معنى خارج عن المسمى الذى هو الحيوان الناطق؛ إذ هو لازم لهذا المعنى، لا جزء منه، كما لا يخفى (وتسمى) الأولى من هذه الأقسام الثلاثة، وهى الدلالة على تمام ما وضع له اللفظ (وضعية)؛ لأن السبب فى حصولها - بشرط سماع اللفظ أو تذكره - هو معرفة الوضع فقط دون حاجة لشيء آخر وراء الوضع، والذى كان الوضع سببا له هو تمام ما وضع له جميعا، إذ الواضع إنما وضع لذلك التمام لا للجزء ولا للازم، (و) تسمى (كل واحدة من الأخيرتين) - وهما الدلالة على الجزء والدلالة على اللازم - (عقلية)؛ لأن حصولهما بانتقال العقل إلى الجزء أو اللازم من الكل أو الملزوم، وهذا الانتقال تصرف عقلى لا يتوقف فيه العقل الأعلى بمجرد حصول المعنى لا على شيء آخر وراءه، وهذا معلوم لا يتوقف فى تحققه ضرورة حكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم، فسميتا عقلية لذلك، فإن قيل استلزام المعنى للازمه ربما يتصور فيه الانتقال، وأما استلزامه لجزئه فهو حصول مع حصول لا يتصور فيه الانتقال، وكذا اللازم فى اللزوم الذهنى؛ لأنه دفعى. قلنا: أما إذا حصل الكل تفصيلا أو حصل الملزوم الذهنى مع اللازم للزوم الذهنى إن توسط الكل والملزوم فى الجزء أو اللازم صارا به فى الرتبة الثانية كالمنتقل إليه، وأما إذا حصل الكل إجمالا أو اللزوم بلا لزوم ذهنى، فالانتقال إلى الجزء تفصيلا أو اللازم الغير الذهنى واضح لا يقال لا يصح الانتقال باعتبار الأخير لصحة الغفلة عن التفصيل وعن الإلزام الغير البين؛ لأنا نقول: لا بد من الانتقال عند القرينة عادة، وذلك كاف فى اللزوم العقلى فى هذا الفن، كما يأتى، ولا يقال الانتقال من الجملة إلى التفصيل انتقال فى الحقيقة من وجه من أوجه الكل إلى غيره، فيكون انتقالا إلى اللازم لا إلى الجزء، فلا يتصور الانتقال الثانى فى التضمن؛ لأنا نقول: التضمن فهم جزء مدلول اللفظ بأى وجه، وقد حصل، واللفظ لم يوضع لذلك الوجه الذى تصور به الكل إجمالا فافهم. وتخصيص اسم الوضعية بالدلالة على تمام الموضوع له دون الدلالة على الجزء، واللازم اصطلاح غير المناطقة، وأما المناطقة فالوضعية إذا كانت لفظية عندهم فللوضع فيها مدخل، فتدخل ذات الجزء، واللازم كما أشرنا إليه فيما تقدم، وهى مقابلة عندهم للعقلية المحضة أو الطبيعية