لا لذات الجزء واللازم، وذلك أن الدلالة التى هى كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر كحال التغير مع الحدوث؛ فإنه يلزم من العلم بثبوت التغير للجرم العلم بحدوثه، كالرجل فإنه يلزم من العلم به العلم بمعناه، سواء كان هذا اللزوم بوسط.

  أو لا تنقسم عندهم ستة أقسام اللفظية وغيرها وغير اللفظية إما عقلية بأن لا يمكن تغيرها كدلالة التغير على الحدوث، وإما طبيعية بأن يكون الربط بين الدال والمدلول يقتضيه الطبع كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل، وإما وضعية بأن تحصل بالاختيار كدلالة الإشارة المخصوصة مثلا على معنى نعم أو لا، واللفظية أيضا إما عقلية بأن يمكن تغيرها كدلالة اللفظ على لافظ به، وإما طبيعية بأن يكون الربط بين اللفظ الدال والمدلول يقتضيه الطبع كدلالة أخ على وجع، وإما وضعية بأن تكون بالاختيار والوضع، وتعرف بأنها فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع، وعنى بالفهم الكائن عن الوضع الفهم المسند إلى مطلق الوضع من غير شرط، كون ذلك المفهوم تمام الموضوع أو لازمه أو جزأه لتدخل الأقسام الثلاثة المنسوبة إلى الوضع، واحترزوا بالقيد الأخير، وهو قولهما بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع من العقلية والطبيعية؛ لأنهما تحصلان بالنسبة لمن لا معرفة له بالوضع، ورد على هذا التفسير أن الفهم إن جعل مصدرا منسوبا للفاعل، فلا يكون وصفا للفظ؛ إذ هو وصف للإنسان الفاهم، وإن جعل منسوبا للمفعول كان وصفا للمعنى المفهوم، وعلى التقديرين لا يكون وصفا للفظ، فلا يشتق له منه، وتعريف وصف اللفظ به يقتضى كونه بحيث يشتق منه للفظ ما يحمل عليه على قاعدة أن من قام به وصف حمل عليه بالاشتقاق، وأجيب بأن ما ذكر إنما هو حيث لم يعتبر تعلقه بالمجرور، فإن اعتبر من حيث تعلقه بالمجرور صار وصفا للفظ على أنه للمفعول، فالفهم من اللفظ وصف له فيشتق له منه، فيقال: هذا اللفظ مفهوم منه المعنى، فقد عرفت الدلالة التى هى وصف اللفظ بما هو وصف له بهذا الاعتبار، وهو واضح، ثم هذه الدلالة إن كانت على تمام ما وضع له اللفظ سميت مطابقة، وإن كانت على جزئه سميت تضمنا، وإن كانت على لازمه سميت التزاما، وهذا الاصطلاح فى التسمية متفق عليه، وإليه أشار بقوله: