أعم من الهيئة الموصوفة، ووقوع الحركة على الهيئة كوقوع الجزء على الكل، فمعنى وقوع الحركة على الهيئة وجود مطلق الحركة في متعلق تلك الهيئة، أي: في فرد من أفراد ما تعلقت به تلك الهيئة واتصف بها، وهو كون أشياء تفاوت أو تقارن أشياء، وإنما قلنا كذلك لأنها إن كانت نفسه هيئة الحركة فقط كما يأتي في الوجه الثاني فالمراد حالة حركة مخصوصة، وإن كانت هيئة روعي فيها الشكل واللون والحركة المخصوصة، فمطلق الحركة في ضمنها أيضا وكأن في الكلام قلبا، والأصل ما يجيء في الهيئة التي تقع على الحركة، لأن المحقق أن تلك الحالة عرضت للحركة مع غيرها في الوجه الأول، ولها وحدها في الثاني، (ويكون) الوجه الذي يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة (على وجهين) أي: يرد ذلك الوجه على حالتين يتحقق بهما كونه على نوعين: (أحدهما أن يقرن بالحركة غيرها) أي: أحد الوجهين اللذين يكون عليهما الوجه هو أن يقرن بالحركة غيرها، وكون الوجه أيضا على اقتران الحركة بغيرها ككون الشيء على نفسه؛ لأن الاقتران المذكور هو الهيئة، أو كون تلك الأشياء مقترنة، وهو قريب منه، فهو من كون الجنس في النوع أيضا، وذلك الغير المقترن بالحركة (من أوصاف الجسم كالشكل) الذي هو كما تقدم إحاطة نهاية واحدة أو أكثر بالجسم (واللون) وهو معلوم، ولأجل الاحتياج في تصحيح عبارة المصنف إلى تأويل مجيء الوجه في الهيئة، يكون ذلك كمجيء الجنس في النوع؛ إذ لا يجيء الشيء في نفسه، وإنما الجائي في هذا الوجه التشبيه؛ لأن الوجه كالظرف للتشبيه، كان الأوضح عبارة عن أسرار البلاغة المفيدة لمجيء التشبيه في هذا الوجه الخاص؛ حيث يقول: اعلم أنه أن الشأن هو هذا، وهو قوله مما يزداد به التشبيه دقة أي: لطافة مستحسنة وسحرا أي: إمالة للألباب كما يميل المسحور به الألباب أن يجيء ذلك التشبيه في الهيئات التي تقع عليها الحركات فتدق تلك الهيئة، وبدقتها يدق التشبيه الجائي فيه؛ لأن التشبيه يتبع حسنه حسن الوجه المرعى فيه كما يأتي، ثم قال: والهيئة المقصودة في التشبيه على وجهين بهما تصير نوعا مخالفا للآخر، أحدهما أن يقترن بالحركة غيرها من الأوصاف، والثاني أن تجرد هيئة الحركة حتى لا يراد غيرها، فهذه