للعقل وإذا حصلت الفائدة بالإطلاق فلا حاجة إلى التقييد والآخر أن التقييد يوهم اختصاص المبحث بغير الشرعيين والعرفيين.

  ثم إن الحقيقة لما كان المقصود إثبات غيرها، وإنما ذكرت استطردا لما تقدم اقتصر على تعريف الغالب منها وذكر أقسامه؛ وهي المفردة دون المركبة؛ بناء على أن التراكيب موضوعة؛ فلهذا عرف المفردة وأتبعها بتقسيمها فقال:

تعريف الحقيقة

  (الحقيقة) هي في الأصل: فعيلة بمعنى: فاعل؛ من قولهم حق الشيء؛ بمعنى: ثبت أو بمعنى مفعول، من حققت الشيء بتخفيف القاف أي أثبته، نقلت إلى الكلمة الثابتة في معناها الأصلي بالاعتبار الأول، أو المثبتة في ذلك المعنى بالاعتبار الثاني، والتاء فيها إما للنقل عن الوصفية للاسمية؛ لأن التاء في أصلها تدل على معنى فرعي وهو التأنيث، فإذا روعي نقل الوصف عن أصله الذي هو التذكير إلى ما كثر فيه استعماله فصار اسما اعتبرت التاء فيه وأتى بها إشعارا بفرعية الاسمية فيه؛ كما كانت في الوصفية إشعارا بالتأنيث؛ وذلك كقولهم ذبيحة؛ فإنها بلا تاء وصف في الأصل لكل مذبوح من إبل أو بقر أو غنم؛ كثر استعمالها في الشاة، واعتبر نقلها اسما لها؛ فجعلت التاء فيها للنقل من الوصفية للاسمية؛ وكذلك لفظ الحقيقة هنا لما اختص ببعض ما يوصف به، وصار اسما له - جعلت للنقل فيه. وقيل إن التاء فيه للوصفية الأصلية؛ وإنه نقل من التأنيث كذلك، أما على الاعتبار الأول: فالتاء في تأنيثه صحيحة؛ لأن فعيلا إذا كان بمعنى فاعل يؤنث بالتاء، كظريف وظريفة. وأما على الاعتبار الثاني: فيكون نقله بالتاء عن المؤنث بتقديره غير تابع لموصوفه؛ لأن التاء إنما تمتنع من المؤنث فيه إن تبع موصوفه؛ ولا يخلو هذا الاعتبار من التكلف فالحقيقة في الاصطلاح هي (الكلمة المستعملة) خرجت المهملة، وخرجت الكلمة قبل الاستعمال؛ فلا تسمى حقيقة ولا مجازا (فيما) أي: في معنى (وضعت) تلك الكلمة (له) أي لذلك المعنى (فى اصطلاح التخاطب) أي: وضعت لذلك المعنى فى الاصطلاح الذى وقع به التخاطب أي المخاطبة بالكلام الذي اشتمل على تلك الكلمة فالمجرور، وهو قوله: فى اصطلاح التخاطب متعلق بالفعل الموالى هو