قال المصنف في الإيضاح: فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له، ومعنى تضمن اللفظ تشبيه معناه بشيء إفادة ذلك التشبيه بواسطة القرينة، وبالنظر إلى المعنى من حيث إنه لا يصلح أن يستعمل فيه إلا بعلاقة المشابهة، وعلى تقدير صلاحية سواه فالقرينة مانعة من ذلك.

  ثم قال: والمراد بمعناه ما عنى به اللفظ واستعمل اللفظ فيه، يعني: لا المعنى الذي وضع له اللفظ وضعا مقيدا بكونه أصليا، ولا يضر ببيان هذه الإرادة في التعريف؛ لأن هذا هو المراد عند الإطلاق، فالتنبيه عليه لزيادة البيان.

  ثم قال: فعلى هذا أي: على ما ذكر من أن الاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له يخرج عن تفسيرها ما استعمل فيما وضع له؛ نحو: زيد أسد، ورأيت زيدا أسدا، ومررت بزيد أسدا؛ لأن لفظ الأسد في هذه الأمثلة وإن تضمن تشبيه معناه بشيء بواسطة إجرائه على غير معناه لا يصدق عليه على وجه يصح أنه ضمن تشبيه معناه بما وضع له، وإنما قلنا: لا يصدق عليه ما ذكر على وجه يصح فلا يدخل لأن المعتمد في دلالة الكلام ما يصح؛ وبيان عدم صحته أنه لو دخل والغرض أنه مستعمل في معناه الذي وضع له كان التقدير أن لفظ الأسد فيها تضمن تشبيه معناه الذي وضع له بمعناه الذي وضع له؛ فيكون معنى الأسد في تلك الأمثلة مشبها بنفسه، ضرورة أن معناه هو المستعمل فيه اللفظ، وهو الموضوع له ذلك اللفظ، وفي ضمن ذلك أنه مشبه، وهو في نفس الأمر مشبه به، وحاصله أن قولنا: تضمن هذا اللفظ تشبيه ما وضع له يقتضي - إذا حمل على الصحة التي هي أصل العبارة - أن هنا معنى استعمل فيه اللفظ وآخر وضع له ليصح تشبيه أحدهما بالآخر، فإذا كان ما استعمل فيه هو معناه الذي وضع له اتحد المشبه والمشبه به، وهو فاسد فأخذ من التفسير السابق أن نحو الأسد في هذه الأمثلة خارج بطريق اقتضاء التعبير المغايرة، فيكون هذا الخارج من التشبيه، لا من الاستعارة.