الإطلاق - كما أشرنا إليه، وهو الغريب عند جميع العرب مولدهم وغيره، فلا يستثقل إلا لأحدهما، فلا حاجة لزيادة قوله ذوقا تأمل فى هذا المقام.

  (والمخالفة) التى هى: كون الكلمة غير جارية على القانون الذى يتقرر به حكم المفردات اللغوية، والمفردات اللغوية يتقرر حكمها بالقانون التصريفى، فإذا اقتضى قلب الياء ألفا مثلا فوردت الكلمة بخلاف ذلك، فقد خرجت عن القانون فتكون غير فصيحة ويتقرر أيضا بثبوت الاستعمال الكثير، ولو كان على خلاف القياس، إذ ذلك كالاستثناء من القانون، كقلب الهمزة من الهاء فى لفظ ماء، وكقلب الواو من الهاء، ثم قلب الواو ألفا فى آل، وكقلب الألف من الهمزة فى يأبى مضارع أبى، وكتصحيح الواو مع تحركها وانفتاح ما قبلها فى عور يعور، فإن هذه تجرى على القياس، لكنها ثبت عن الواضع حكمها واستعمالها - هكذا، فصارت فى تقرر حكمها عن الواضع بالاستعمال الكثير كالداخلة فى القانون، وكفتح عين الكلمة أو ضمها أو كسرها أو سكونها الثابت نقله لغة، فخلافه يخل بالفصاحة، ولذلك كانت العبارة الجامعة أن يقال: المخالفة كون الكلمة على خلاف ما ثبت فيها عن الواضع بالاستعمال الكثير، فإن قيل استعمال العرب وضع فلا تتصور المخالفة بالنسبة إليهم، والمخالفة بالنسبة إلى غيرهم لا تضاد الفصاحة فهى لغو لا ينبغى الاحتراز عنها؛ لأن كلام غيرهم لا يوصف بالفصاحة، ولا يعد منها، قلت: لا نسلم أن مطلق استعمال العرب كالوضع، بل الكثير المعتبر فتتصور المخالفة باعتبارهم - كما أشرنا إليه فى التقرير، ولا نسلم أن كلام المتشبه بالعرب المولد لا يوصف بالفصاحة، ولا بعدمها ولا يخفى تصور المخالفة باعتباره نحو الأجلل فإن الثابت عن الواضع الأجل بالإدغام - هكذا، ففكه مخالف فى قوله:

  (الحمد لله العلى الأجلل) ... الواحد الفرد القديم الأول⁣^(⁣١)

  (قيل) فصاحة المفرد هى الخلوص من الأمور المتقدمة (و) خلوصه (من الكراهة فى السمع) بأن يمج طبعا عند سماعه، وذلك (نحو) الجرشى فى قول أبى الطيب:

(١) الرجز لأبي النجم في خزانة الأدب ٢/ ٣٩٠، ولسان العرب ١/ ١١٦ (جلل).