أحوال الإسناد الخبري
  (١٤٧) وردّ: بأن المعنى: لكاذبون فى الشهادة، أو فى تسميتها، أو فى المشهود به فى زعمهم.
  الجاحظ(١) مطابقته مع الإعتقاد، وعدمها معه(٢)، وغيرهما(٣) ليس بصدق ولا كذب؛ بدليل: {أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ}(٤)؛ لأن المراد بالثانى غير الكذب؛ لأنه قسيمه، وغير الصدق؛ لأنهم لم يعتقدوه:
  وردّ: بأنّ المعنى: «أم لم يفتر؟!»؛ فعبّر عنه ب «الجنّة»؛ لأنّ المجنون لا افتراء له.
أحوال الإسناد الخبريّ
  (١٥٣) لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب: إمّا الحكم، أو كونه عالما به؛ ويسمّى الأول: فائدة الخبر.
  والثانى: لازمها.
  (١٥٥) وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل؛ لعدم جريه على موجب العلم؛ فينبغى أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة:
  (١٥٦) فإن كان خالى الذّهن من الحكم، والتردّد فيه: استغنى عن مؤكّدات الحكم. وإن كان متردّدا فيه، طالبا له: حسن تقويته بمؤكّد.
  وإن كان منكرا: وجب توكيده بحسب الإنكار؛ كما قال الله - تعالى - حكاية عن رسل عيسى، #، إذ كذّبوا فى المرّة الأولى: {إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ}(٥)، وفى الثانية: {إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ}(٦).
(١) أى: قال الجاحظ.
(٢) أى مع اعتقاد أنه غير مطابق.
(٣) أى غير هذين القسمين.
(٤) سبأ: ٨.
(٥) يس: ١٤.
(٦) يس: ١٦.