ذكر المسند إليه

  (وأما ذكره) أى المسند إليه (فلكونه) أى: الذكر هو (الأصل) ولا مقتضى للعدول عنه بأن لم تحضر نكتة ترجح الحذف والاحتراز عن العبث، ولو كان يمكن دائما مع وجود القرينة، لكن لا تلزم مراعاته واستحضاره، فقد يكون الخطاب مع من لا يعده عابثا، والموجب للحذف وقوع نفس الاحتراز لا إمكانه.

  (أو للاحتياط لضعف التعويل على القرينة) أى: يكون الذكر للاحتياط؛ لأن فهم السامع من اللفظ أقرب من فهمه من القرينة إما لخفائها أو لعدم الوثوق بنباهة السامع، ولا ينافى هذا ما تقدم من أن العقل أقوى الدليلين؛ لأن ما تقدم بحسب التخييل وبالنظر إلى مأخذ العقل مع ذات اللفظ وما هنا بحسب الحقيقة وبالنظر إلى العقل من القرينة واللفظ فالتقارب بينهما بجعل اللفظ فى أخذ المعنى منه أقوى من القرينة لا يوجب تخييل قرن اللفظ فى الجملة على العقل فى الجملة حتى ينافى التخييل السابق لجواز عدم التبادر كذلك فليتأمل. فعلى هذا يقال مثلا عند قول السائل: ماذا قال عمرو؟ عمرو قال كذا وكذا لضعف التعويل على قرينة السؤال؛ لأن بعض السامعين مثلا تجوز عليه الغفلة عن السماع لها والتنبه للفهم منها، ولو كان الفهم منها واضحا فى نفسه.

  (أو) علم أن السامع فهم المسند إليه بالقرينة ولكن ذكره (للتنبيه على غباوة) ذلك (السامع) إما لأنها وصفه أو لقصد إهانته، فيقال فى ما ذا قال عمرو؟ عمرو قال كذا وكذا ولو كان لا يجوز على السامع غفلة عن سماع السؤال ولا عدم الفهم منه تنبيها على أنه غبى لا ينبغى أن يكون الخطاب معه إلا هكذا (أو) ل (زيادة الإيضاح) للمسند إليه (والتقرير) والتقرير وزيادة الإيضاح متقاربان ويحتمل أن يكون التقدير أو لزيادة التقرير بناء على التقرير مطلق الثبوت الحاصل بالقرينة، وعند الذكر يزداد ذلك التقرير به، والخطب فى هذا قريب وعلى زيادة الإيضاح والتقرير قوله تعالى {أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}⁣^(⁣١) ومن السر فى تقرير المسند إليه هنا

(١) البقرة: ٥.