قصر أفراد، ويأتى هذا أيضا إن شاء الله تعالى هنالك، ومما يستعمل للرد إلى الصواب من حروف العطف لكن فهى فى قصر القلب كلا إلا أنها تعاكسها فى الاستعمال فلا للنفى بعد الإثبات كما تقدم فى نحو: جاء زيد لا عمرو ولكن للإثبات بعد النفى كما جاء زيد لكن عمرو ردا على من زعم أن زيدا جاء دون عمرو، وأما استعمالها لقصر الأفراد فلا قائل به فى الإيجاب فلا يصح أن يقال: جاء زيد لكن عمرو بمعنى أن الجائى زيد وحده دون عمرو، ردا على من اعتقد اشتراكهما كما لا يصح فى الإثبات لقصر القلب كما تقدم من أنها تعاكس فى الاستعمال لا، وأما فى السلب ففى كلام النحويين ما يشعر باستعمالها فيه بل باختصاصها به فيقال: ما جاء زيد لكن عمرو لمن اعتقد نفى مجيئهما معا فكأنه يقال: زيد ما جاء كما زعمت وأما عمرو فقد جاء لا كما تزعم، (أو صرف الحكم) عن محكوم عليه (إلى) محكوم عليه (آخر) سواء حكم على الأول بالإثبات (نحو: جاءنى زيد بل عمرو) قيل لما كانت للإضراب أفادت صرف الحكم الذى هو المجيء عن زيد وأثبتته لعمرو، ويكون زيد فى حكم المسكوت عنه محتملا للإثبات أو النفى وهذا هو المشهور وقيل يجزم بنفى الحكم عن زيد (أو) حكم عليه بالسلب (نحو: ما جاءنى زيد بل عمرو) فتفيد بل فى النفى أيضا صرف الحكم الذى هو نفى المجيء عن زيد، وثبت ذلك النفى لعمرو ويكون زيد فى حكم المسكوت عنه، أو محقق المجيء على سبيل ما تقدم فى الإثبات، وهذا مذهب المبرد، وعليه يجرى كلام المصنف، وأما على مذهب الجمهور وهو أن مفاد: ما جاءنى زيد بل عمرو تحقيق المجيء لعمرو مع تقرر نفيه لزيد أو احتمال نفيه أو ثبوته لزيد، فلا يصح كلام المصنف فى النفى إذ لا صرف للحكم الذى هو النفى لتقرره أو بقاء أمره مجملا مع ثبوت ضده للتابع، وهو ظاهر اللهم إلا أن يراد بالحكم المجيء وهو تعسف، (أو للشك) أى: يكون العطف على المسند إليه للشك من المتكلم كقولك: حصل لى عشرة أو اثنا عشر إذا شككت فى الحاصل، (أو التشكيك للسامع) أى: ويكون لتشكيك المتكلم السامع أى إيقاعه فى شك كقولك: لمن اعتقد أن ليس له إلا الربح يأتيك الربح أو الخسارة، فإن العادة جارية بكل ذلك، ويكون أيضا للإبهام أى: إخفاء الواقع عن السامع من غير