التمييز، وأنه ينبغى أن لا يزول عن الخاطر والشهود لأجل ذلك، وعلى أن اللطيفة أحد الأمرين يبقى كلام المتن على ظاهره فلا يحتاج إلى جعل اللطيفة فيه هى أن فيه تنبيها على أن العبد إذا أخذ فى القراءة ينبغى أن يكون على وجه يقع منه ذلك المحرك، وهو الحضور؛ لأن المقصود التفات العبد حال القراءة الخاصة به وهو حينئذ لا يقصد تنبيها على أنه ينبغى أن تكون القراءة على الوجه المخصوص، ولا يطلب منه ذلك بل المطلوب منه نفس الحضور لا التنبيه على أنه ينبغى أن يحضر، وهذا إذا روعى الالتفات من العبد التالى كما قررنا، وأما إن روعى من المنزل للصورة فلا تكون اللطيفة ما ذكر؛ لعدم صحة المحرك فى جانبه، وعدم صحة الالتفات إلى التخصيص بغاية الخضوع، وعليه فإيقاع صورة الالتفات بعد إجراء الأوصاف للتنبيه على أن العبد ينبغى له أن يكون منه الحضور، ليقع الالتفات القلبى مطابقا للفظى؛ لأن ذلك هو الأدب وذلك ظاهر فتأمل فى هذا المقام، فإنه من السهل الممتنع إلا بتوفيق الله تعالى.

  ولما انجر الكلام فى أحوال المسند إليه إلى بيان حال ذكره على خلاف مقتضى الظاهر ذكر من خلاف مقتضى الظاهر فى الجملة أقساما، وإن لم تكن من مباحث المسند إليه فقال: (ومن خلاف المقتضى) أى: مقتضى الظاهر (تلقى المخاطب) هو من إضافة المصدر إلى المفعول أى: ومن خلاف مقتضى الظاهر تلقى المتكلم المخاطب (بغير ما يترقبه) ذلك المخاطب من ذلك المتكلم يقال تلقاه بكذا إذا واجهه به (ب) سبب (حمل كلامه) أى: كلام ذلك المخاطب (على خلاف مراده) أى: مراد ذلك المخاطب فالباء فى بغير وبحمل متعلقان بالتلقى، والأولى للتعدية، والثانية للسببية، كما يفهم من التقرير، وإنما يحمل المتكلم كلام المخاطب على خلاف مراده، فيتلقاه بغير ما يرتقب، حيث يراعى مقتضى الحال (تنبيها) من ذلك المتكلم لذلك المخاطب (على أنه) أى: على أن ذلك الغير الذى لا يرتقبه المخاطب من المتكلم هو (الأولى بالقصد) أى: ذلك الغير هو أولى أن يقصد ويراد دون ما يرتقب وذلك (كقول القبعثرى للحجاج وقد قال له) أى: والحال أن الحجاج قال للقبعثرى (متوعدا إياه) أى: حال الحجاج متوعدا للقبعثرى (لأحملنك على الأدهم) يعنى الحجاج فى هذا القول بالأدهم القيد الذى هو