المقام للوزن وللشكاية والتوجع والتحسر، ويكون فيه وجه الشاهد، ولكن يلزم عليه العطف قبل تكميل المعطوف عليه.

  والثانى: أن يكون قيار معطوفا على محل اسم إن وهو الرفع؛ لأن خبر إن وهو لغريب فى تقدير التقديم، فيكون من العطف بعد استكمال الخبر تقديرا، ولا يجوز أن يكون لغريب خبره، ويكون المحذوف خبر إن، لاتصاله بلام الابتداء، بل خبره محذوف، وهو معطوف على خبر إن، فإذا جعلته من عطف المفردات لزم فيه كون الحذف من باب حذف المعطوف، لكن لما كان المعطوف على الخبر خبرا صح خرطه فى سلك هذا الباب، وإن جعلناه من عطف الجمل - على بعد وتكلف - فهو من هذا الباب، وينبغى تقدير الخبر المحذوف بعد قوله لغريب، لئلا يلزم تقديم المعطوف على المعطوف عليه اللازم على جعله من عطف الجمل، أو المفردات، وعلى كل حال فيلزم العطف على معمولى عاملين مختلفين، وهما الابتداء وإن، وإنما لم نجعل لغريب خبرا عنهما معا - مع صحة الإخبار بفعيل عن اثنين فيكون الكلام كقولنا إن زيدا وعمرو لذاهبان - لأن رفع قيار بالعطف على المحل، ويلزم من جعل قوله لغريب خبرا عنهما عمل إن والابتداء فى الخبر المرفوع، وهو فاسد؛ ولذلك جعل مما حذف فيه خبر الثانى، فيكون من عطف الجمل، أو المفردات - كما تقدم - وهو صحيح؛ لأن بتقدير خبر إن مقدما يكون من عطف الجمل بعد تقدير الاستكمال، مثل: إن زيد أو عمرو لذاهب وهو صحيح، كما لو أخر عمرو لأن الخبر فى تقدير التقديم؛ لأن العطف قبل الاستكمال ممنوع، مثل إن زيدا وعمرو لذاهبان؛ لأن قولنا لذاهبان لا يصح جعله خبرا عن الأول فقط فيقدر تقديمه - تأمل هذا المقام.

  (و) ك (قوله نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأى مختلف)⁣^(⁣١)

  أى: نحن راضون بما عندنا، وأنت راض بما عندك من الرأى، أى: فرأينا مختلف، فليتبع كل رأيه، فخبر نحن محذوف - كما ترى - للاحتراز عن العبث، مع ضيق

(١) البيت من المنسرح وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص: ٣٢٩ وتخليص الشواهد ص: ٢٠٥، والدرر ٥/ ٣١٤، ولعمر بن امرئ القيس الخزرجي في الدرر ١/ ١٤٧.