دلالة اسم الفاعل منه على الحدوث كذلك - كما تقدم. وأما قولهم يدل الفعل المضارع فى قولك: زيد ينطلق على الاستمرار، فالمراد استمرار التجدد لا الدوام.

تقييد الفعل بمفعول ونحوه وأغراض ذلك

  (وأما تقييد الفعل) حيث يكون هو المسند (وما يشبهه) أى: وما يشبه الفعل حيث يكون ذلك المشبه هو المسند، كاسم الفاعل، واسم المفعول، وغيرهما، كالصفة المشبهة، واسم التفضيل؛ لأنها تشبه الفعل فى الاشتقاق؛ فيكون لها متعلقات مثله (بمفعول) متعلق بتقييد أى: تقييد ما ذكر بالمفعول المطلق، أو المفعول به، أو المفعول فيه وهو: الظرف، أو المفعول معه، أو المفعول له وهو: المفعول من أجله، فلفظ المفعول يتناولها جميعا، لاشتراكها فى مطلق المفعولية. (ونحوه) عطف على مفعول أى: وأما تقييد ما ذكر بمفعول، وبنحو المفعول كالحال، والتمييز، والاستثناء (ف) يكون (لتربية) أى: تنمية (الفائدة) وإحداث زيادتها مع المسند كقولك: أكرمت إكرام أهل الحسب، وحفظت حديث البخارى، وقرأت بمكة، وجلست أمام الروضة الشريفة، وسرت وطريق المدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسّلام - وتطهرت تعظيما للحديث، وتصدقت مخلصا، وطبت نفسا بالتوفيق، ولا أحب إلا الصالحين، وإنما كان التقييد المذكور لتربية الفائدة؛ لأن الحكم المطلق لا يزيد على فائدة مطلق نسبة المحمول، وهو المسند إلى الموضوع وهو المسند إليه، وأما المقيد ففيه تلك الفائدة مع زيادة ملابسة لذلك الغير، بل ربما لم يفد الحكم المطلق أصلا؛ لأن العلم بالمعلومات كثير، فربما كان ذلك الحكم المطلق معلوما عند السامع، فلا يفيد، والعلم بالخصوصيات قليل، فإن الخصوصيات كلما كثرت ازداد الحكم بها غرابة، والحكم الغريب مستلزم للإفادة للجهل به غالبا، وكلما كثرت غرائبه بكثرة القيود، فقد كثرت فوائده، ويظهر ذلك بالنظر إلى قولنا: شيء ما موجود، فإنه معلوم بالضرورة، فهو خلو عن الفائدة، وقولنا: فلان بن فلان حفظ التوراة فى سنة كذا فى بلد كذا فى سن كذا رواية عن كذا ففيه غرابات بكثرة القيود، وبذلك كثرت فرائده وفوائده، كما لا يخفى، ثم لما ذكر المصنف أن التقييد بالمفعول ونحوه لتربية الفائدة، فربما يتوهم أن خبر كان لانتصابه يكون نحو