الإنكار، والمراد الإنكار على غيره من المخاطبين (اسماع) المتكلم أولئك (المخاطبين) الذين هم أعداؤه ومن شأنهم أن لا يقبلوا منه نصحا (الحق) مفعول ثان للإسماع أى: إسماعهم الحق (على وجه لا يزيد) ذلك الوجه (غضبهم) الذى هو من شأن عداوتهم تضاعفه عند سماع الحق من عدو لهم (وهو) أى: ذلك الوجه هو (ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل)؛ لأن الإنكار على نفسه صراحة ولو فهم منه بالقرينة إرادة الغير (ويعين) معطوف على قوله لا يزيد أى: ذلك الوجه لا يزيد غضبهم، ومع ذلك فهو معين (على قبوله) أى: قبول الحق، ولكن قوله (ويعين) ليس فى كلام السكاكى، ولكن معناه من نتائج قوله لا يزيد غضبهم؛ لأن المراد أنه لا يثير غضبهم، وما لا يثير الغضب فمن شأنه الإعانة على قبول الحق وإنما قلنا يعين على قبول الحق (لكونه) أى: لكون ذلك الوجه (أدخل) أى: أنفذ (فى) طريق (إمحاض النصح) وطريق إمحاض النصح أن يكون بحيث يقبل، وهذا الوجه أدخل من غيره فى كون النصح فيه بصدد القبول (حيث) أظهر لهم هذا المتكلم (أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه) لأنه نسب إنكار ترك العبادة إلى نفسه فبين أنه على تقدير تركه العبادة يلزمه من الإنكار ما يلزمهم، فقد أدخل نفسه معهم فى هذا الأمر فلا يريد لهم فيه إلا ما يريد لنفسه ولما فرغ مما يتعلق (بإن وإذا) تكلم على (لو) لأنه تقدم أنه لا بد من النظر فيها كهما، فقال (ولو) أصلها أن تكون (للشرط فى الماضى) بمعنى أنها تدل على تعليق المتكلم فى الحال وقوع مضمون الجزاء بوقوع مضمون الشرط على معنى أن الجزاء كان فيما مضى؛ بحيث يقع على تقدير وقوع الشرط وتفيد ذلك (مع القطع بإنتفاء الشرط) فإذا أفادت القطع بانتفاء الشرط أفادت انتفاء الجزاء بحسب متفاهم عرف اللغة؛ لأنها مع إفادتها استلزام الأول للثانى تفيد فى اللغة غالبا توقف الثانى على الأول، وأنه شرط فيه خارجا، والشرط إذا انتفى، انتفى المشروط، فاللازم لغة على إفادتها انتفاء الشرط انتفاء المشروط، فإنك إذا قلت لو جئتنى لأكرمتك فهم أن المجيء مستلزم للإكرام، وشرط فيه، وأنه على تقدير وقوعه يقع الإكرام، وفهم أن المجيء لم يقع فيلزم حيث كان المجيء شرطا، وانتفى انتفاء المشروط الذى هو الجزاء، ولهذا يستثنى انتفاء المقدم، فيقال فى المثال لكنك لم تجئ ليفيد