منطلقا، ولا يعلم أن ذلك المنطلق المعهود هو عمرو، وهذا إن أخذ المنطلق فى التركيب (باعتبار تعريف العهد)؛ لأن الإنطلاق على هذا معهود خارجا، فالمنطلق يحتمل أن يؤخذ بذلك الاعتبار، فيكون معنى الكلام ما ذكر. (أو) يؤخذ باعتبار تعريف (الجنس) فيكون معناه أن الشخص المعلوم بتسميته عمرا ثبتت له حقيقة المنطلق المعلومة فى الأذهان - وسيأتى أن هذا الاعتبار قد يفيد الحصر - واعتبار المعنى الجنسى يتحقق فى المضاف الذى هو أخوك - أيضا - كما تحقق فيه الاعتبار العهدى كما قررنا؛ لأن الإضافة يصح أن يشار بها إلى الحقيقة كما يقال ماء الورد أشرف من ماء الريحان، وعليه فيكون التقدير، إن زيدا ثبتت له جنس الأخوة المعلومة فى الأذهان المنسوبة إليك؛ لأن إضافتها إلى الشخص لا يتعين تشخيصها بها لاحتمال التعدد فيها مع تلك الإضافة، فيؤخذ القدر المشترك المعقول، وبهذا المعنى يصح أن يكون المضاف كالنكرة، كما يصح فى المحلى بأل حيث يشار بكل منهما إلى حصة من تلك الحقيقة فى ضمن فرد ما كقوله فى اللئيم.

  ولقد أمر على اللئيم يسبنى⁣^(⁣١).

  وكقولك فى الإضافة: خذ ماء الورد وامزجه بالدواء الفلانى فإن المراد فى المثالين شخص غير معين، وبهذا الاعتبار قيل: إن الإضافة قد لا تفيد تعريفا كالمحلى بأل، ولو كان أصل وضعهما التعريف العهدى الخارجى، أو الجنس، فقولنا فى المضاف: غلام زيد، أصله الإشارة إلى غلام معين بينك وبين المخاطب، وقد يراد غلام ما من غلمان زيد، فيكون مراد فالقولنا: غلام لزيد، فما فى هذا الكتاب وهو أن أخوك معرفة، وأن قولنا: زيد أخوك، إنما يقال لمن سبقت له معرفة بأن له أخا فيشار إليه بعهد الإضافة، ناظر للأصل، وما فى غيره كالإيضاح من أن نحو زيد أخوك يقال لمن يعرف زيدا، ولا يعرف أن له أخا أصلا، ناظر للتنكير الوارد، فمعناه على هذا أن زيدا ثبتت

(١) صدر بيت، وهو لرجل من بنى سلول في الدرر ١/ ٧٨ ولشمر بن عمرو الحنفى في الأصمعيات ص ١٢٦، ولعميرة بن جابر الحنفى فى حماسة البحترى ص ١٧١، وبلا نسبة في الأمالى لابن الحاجب ص ٦٣١، وخزانة الأدب ١/ ٣٥٧، ولسان العرب (ثمم) وعجزه: فمضيت ثمت قلت لا يعنينى