له الأخوة المنسوبة إليك، التى لو أطلقت عليه بذلك الاعتبار ابتداء لم تفد، إلا أن مصدوقها فرد ما من جنس الأخوة المنسوبة إليك، على أن التحقيق أن الإضافة حيث ألحقت بأل لا تخلو عن عهد ذهنى، وإنما استفيد التنكير فيهما من القرينة الدالة على إرادة الحقيقة المعهودة فى ضمن فرد ما - كما تقدم فليفهم.

  (وعكسهما) أى: نحو عكس المثالين، فعكس الأول وهو زيد أخوك، أخوك زيد، وعكس الثانى، وهو عمرو المنطلق، المنطلق عمرو، ومما ينبغى أن يتنبه له فى تعريف الجزأين إدراك السر فى جعل أحدهما على التعيين مبتدأ والآخر الخبر، والعكس؛ ليدرك معنى قول النحويين: إذا كانا معا معرفتين؛ وجب تقديم المبتدأ منهما، فإن تحقق المبتدأ منهما إنما يتحقق بذلك السر، والسر فى ذلك أن الجزء الذى عرف عند المخاطب ثبوته للمحكوم عليه أو كان من شأنه أن يعرف هو المجعول مبتدأ، والذى جهل ثبوته له أو كالمجهول هو الذى يجعل خبرا، فإذا كان السامع يعرف أن الشخص الفلانى يسمى بزيد، أو كان من شأنه أن يعرف ذلك لوجود ما يلوح به، وهو جاهل باتصافه بكونه هو المنطلق سائلا عن ذلك، أو كالسائل، لكون ذلك هو الذى ينبغى له فى زعمك قلت: زيد هو المنطلق، وإن سبق إليه أن الشخص الفلانى منطلق، أو يكون كمن سبق إليه؛ لتقدم ما يلوح بذلك، وهو طالب أو كالطالب، لكونه هو الذى يصدق عليه لفظ زيد أو لا يصدق عليه قلت: المنطلق زيد، ولا يصح أن تقول العكس فيهما، ولو كان يلزم من صدق القضية صدق عكسها المستوى؛ لأن رعاية تقديم المعلوم أو كالمعلوم فى باب البلاغة وتأخير المجهول أو كالمجهول فيها واجب، ويوضح لك كون أحد الجزأين كمعلوم الثبوت فيقدم، والآخر كمجهول له فيؤخر، قولك - مثلا -: رأيت أسودا غابها الرماح، فإن المناسب لذكر الأسود الغاب لا الرماح، فالجزء الذى من شأنه أن يعلم هو الغاب فيقدم فلا يقال: الرماح غابها إلا على اطراح ما ينبغى أن يراعى فى باب البلاغة، وذلك ظاهر. (والثانى) وهو اعتبار تعريف الجنس المحلى - مثلا - بأل (قد يفيد قصر الجنس) أى: الجنس المدلول عليه بذلك المعرف بتعريف الجنس (على شيء) ولم يقل على المعرف المحكوم به، أو عليه للإشارة إلى أن