هو الحسن الجميل، فليست فائدة التعريف هنا الحصر، وإن أمكن تكلفه وادعاؤه باعتبار أنه أخص من معنى التنكير إذ لا يخفى برودته، وعدم مناسبته مناسبة تامة، وإنما فائدته الإشارة إلى معلومية الحسن لذلك البكاء، فلا ينكر؛ لأن أل الجنسية يشار بها إلى معهود معلوم، وهنا أشير بها إلى معهود معلوم ادعاء، كما يقال: والدى الحر ووالدك العبد أى: حرية أبى وعبودية أبيك معلومتان - فليفهم.

  وقوله والثانى قد يفيد إلخ فهم منه أن الأول، وهو العهدى لا يفيد الحصر؛ وذلك لأن الحصر إنما يتصور فيما يكون فيه عموم كالجنس فيحصر فى بعض الأفراد، وأما المعهود الخارجى فلا عموم فيه، فلا حصر، ولكن هذا فى قصر الأفراد، وأما قصر القلب فيتأتى فى المعهود - أيضا - فيقال لمن اعتقد أن ذلك المنطلق المعهود هو عمرو: المنطلق زيد، أى: لا عمرو، كما تعتقد وهو ظاهر. (وقيل) فى نحو التركيبين السابقين مما كان فيه أحد الجزأين المعرفين صفة والآخر اسما جامدا كقولك: زيد المنطلق، والمنطلق زيد. (الاسم) منهما يتعين (للابتداء) سواء تقدم أو تأخر (لدلالته على الذات) المشخصة خارجا، ومن شأنها أن يحكم عليها لا بها (والصفة) منهما تتعين (للخبرية) سواء تقدمت كقولك: المنطلق زيد، أو تأخرت كقولك: زيد المنطلق، وإنما تعينت للخبرية (لدلالتها على أمر نسبى) أى: غير مستقل بل يضاف إلى الغير فى وجوده، وإنما قلنا: يتعين كل منهما لما ذكر؛ لأن معنى المبتدأ المحل المنسوب إليه ومعنى الخبر الحال المنسوب إلى الغير، والمناسب لأن ينسب إليه هو الذات؛ لاستقلالها، والمناسب لأن ينسب هو الصفة؛ لعدم استقلالها، فتنسب وتضاف إلى غيرها فقولك: زيد المنطلق، والمنطلق زيد لا فرق بينهما فى أن المنطلق خبر وزيد مبتدأ، وهذا رأى الإمام الرازى، وهو تصرف عقلى مؤد لمخالفة ظاهر ما تقرر فى النحو، (ورد) هذا التوجيه المفضى إلى إسقاط الابتداء بما دل على الصفة مع الاسم (ب) تأويل ترجع فيه الصفة في مدلولها منسوبا إليها والاسم منسوب وهو (أن المعنى) فى قولنا: المنطلق زيد (الشخص) الخارجى (الذى) ثبتت (له) تلك (الصفة) هو (صاحب الاسم) الذى هو: زيد، فقد جعل الاسم بهذا التقدير دالا على أمر نسبى، أى: من شأنه أن لا يستقل، وهو صحبة