الاسم أى: التسمية به، وجعلت الصفة دالة على مستقل وهو الذات، فالتركيب على هذا كلام مع من يعلم أو بصدد أن يعلم ذلك الشخص، وأن له تلك الصفة، وينازع، أو يكون بصدد النزاع فى تسميته زيدا، ويقال له ذلك الشخص الذى تسلم أن له تلك الصفة هو المسمى بزيد لا شخص آخر، ثم الشخص الموصوف إن كان معهودا خارجيا لم يصح فيه إلا قصر قلب، وإن أريد به الجنس أفاد قصر أفراد، أو قصر قلب على ما تقدم.

كون المسند جملة

  (وأما كونه) أى: وأما كون المسند (جملة ف) يكون (ل) إفادة (التقوى) أى: تقوى ثبوت المسند للمسند إليه، أو تقوى سلبه عنه - وسيرد عليك وجه الإفادة - وذلك كقولك: زيد قام، وزيد ما قام. (أو لكونه) أى: كون المسند جملة إما لما ذكر وإما لكونه (سببيا)، والسببى: هو المنسوب للسبب، والسبب فى الأصل هو: الحبل وما يوجب ارتباط الشيء بالشيء، والمراد به هنا ما أخبر به من الأحوال عن غير صاحبها؛ لاشتمالها على ما بينه وبين ما أخبر عنه علقة، وسبب بذلك يصح أن يضاف إليه، وأن يتعلق به بوجه ما، ولكن هذا يشمل الحال الذى يطلق عليه فى الاصطلاح أنه مفرد، كقولك: زيد قائم أبوه، وقد تقدم أن السكاكى اصطلح على تخصيص اسم السيى بالجملة، كقولك: زيد أبوه قائم، فقد أخبر فى هذا التركيب عن زيد بمضمون هذه الجملة، وهو ثبوت القيام لأبيه، وقد اشتمل على الأب الذى بينه وبين زيد علقة وسبب؛ ولذلك أضيف لضميره، وقد تقدم ما يفهم منه هذا، وهو أن كونه مفردا لعدم إفادة التقوى، وعدم النسبة، أما كون التقوى نكتة بيانية فظاهر، ولا يقدح فى ذلك صحة وجود التقوى فى الجملة بغير ما ذكر، كقولك: قام قام زيد؛ لأن النكتة يجوز تعدد محالها على أن إفادة التقوى حيث يقتضيه المقام إذا اعتبر من حيث تحقيقه فى تجدد الفعل مع الاختصار اختص بهذا الوجه، وأما كون المعنى السيى نكتة بيانية فلما أشرنا إليه غير ما مرة من أن المعنى المدلول عليه ولو استفيدت الدلالة عليه من جهة النحو واللغة يكون بيانيا من جهة أن مقام إيراده لا يطلب فيه غيره، فلا يعدل عنه إلى غيره،