للتخصيص المقصود بالذات - على ما مر. ثم أشار إلى المسند بعد كونه جملة تكون تلك الجملة اسمية وفعلية وشرطية وظرفية لأغراض تفيدها فقال: (واسميتها) أى: اسمية الجملة المخبر بها، بمعنى أن كونها اسمية لا فعلية يكون لإفادة الدوام والثبوت - كما مر - كقولك: زيد أبوه مشغول بوظائف حرفته، عند اقتضاء المقام للإخبار عنه بدوام شغل أبيه بالحرف، وثبوته لا بتجدد الشغل بتلك الحرف. (وفعليتها) أى: كون الجملة المخبر بها فعلية يكون كما مر لإفادة التجدد والحدوث، والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه كقولك: زيد يشتغل أبوه بما أهمك، حيث يقتضى المقام الإخبار عنه بأن أباه يتجدد له الشغل بما أهم المخاطب، ومثلنا بالسببية لإفادة نكتتى الاسمية والفعلية؛ لأنها هى التى يمكن فيها ذلك، وأما التى للتقوى فيتعين - كما مر - كونها فعلية.

  (وشرطيتها) أى: كون الجملة المخبر بها شرطية يكون لاعتبارات تعرف بمعرفة ما بين أدوات الشرط. (لما مر) كقولك: زيد إن تلقه يكرمك حيث يقتضى المقام الإخبار عن زيد بالإكرام الذى يحصل على تقدير اللقى المشكوك فيه، وزيد إذا لقيته يكرمك، حيث يقتضى المقام الإخبار عنه بالإكرام الحاصل على تقدير وقوع اللقى المحقق، وعلى هذا فقس فقوله: لما مر يعود للمسائل الثلاث كما ذكرناه فى الأولين. (وظرفيتها) أى: كون الجملة المخبر بها ظرفية يكون (ل) قصد (اختصار الفعلية) عند اقتضاء المقام إفادة التجدد مع الاختصار. (إذ هى) أى وإنما قلنا إن الظرفية يتحقق بها اختصار الفعلية؛ لأنها أى: الجملة الظرفية (مقدرة بالفعل على) القول (الأصح) أى: يتحقق كونها جملة بتقدير الفعل فى الظرف، بمعنى أن الظرف فى قولنا: زيد عندك، مقدر بالفعل على الأصح، صار فى تأويل الجملة، أى: حضر عندك، لا بالاسم حتى يكون الظرف فى تأويل المفرد، ورجح الأول بأن الأصل فى العمل الفعل، وبأن التقدير فى الخبر الذى هو الظرف المشكوك فيما يقدر به يحمل على الظرف الذى تعين فيه تقدير الفعل، وهو الذى وقع صلة لوجوب كون الصلة جملة، وأجيب بالفرق بأن الخبر من مظان الأفراد بخلاف الصلة، وبالمعارضة بما يتعين فيه الاسم كقولك: أما فى الدار فزيد، فإن أما لا يليها إلا الاسم مع أن ما بعدها من جنس الخبر، فيحمل عليه دون الصلة، وقد تبين بما