وأما فى الشبهين فلإلحاق كل منهما بصاحبه وقد ظهر بهذا أن الوصل لا بد فيه من التوسط بين المغايرة التامة والمناسبة التامة، وما التحق بذلك وهو كمال الانقطاع مع الإيهام، ويحصل هذا التوسط وما ألحق به بنفى ما تقدم وإليه أشار بقوله: (وإلا) يكن شيء مما تقدم، وذلك بأن لا يكون بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام، ولا يكون بينهما كمال الاتصال، ولا يكون بينهما شبه أحدهما، ونفى ما ذكر يشتمل على شيئين على ما عند المصنف أن يكون بينهما التوسط بين الكمالين، وما التحق بهما (فالوصل) واجب لوجود سببه وانتفاء مانعه؛ لأن العطف يقتضى مغايرة من جهة ومناسبة من جهة وما يلتحق بذلك كما أشرنا إليه فيما تقدم، وذلك أن العطف فى المغايرة التامة جمع بين متناقضين، وفى المناسبة التامة كالجمع بين الشيء ونفسه.

  والحاصل من هذا أن الجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب إن كان للأولى منهما حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية منع العطف وقد تقدم، وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية إما بأن لا يكون ثم حكم، أو يكون وقصد إعطاؤه، ففى ذلك ستة أقسام: أن يكون بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام خلاف المراد عند الفصل، وأن يكون بينهما كمال الاتصال، وأن يكون بينهما شبه كمال الانقطاع المذكور، وأن يكون بينهما شبه كمال الاتصال، وأن يكون بينهما التوسط بين الكمالين وبين الشبهين، وأن يكون بينهما كمال الانقطاع مع الإيهام.

  فالأربعة الأول يجب فيها القطع كما بين اللتين لأولاهما حكم لم يرد إعطاؤه للثانية والاثنان الباقيان من الستة يجب فيهما الوصل، وقد تقدم وجه ذلك، وعلى ما أشرنا إليه من أن الإيهام في كمال الاتصال والشبهين يوجب الوصل تكون أقسام الوصل خمسة أشار المصنف إلى تحقيق الأقسام على ظاهر ما عنده فقال:

الفصل لكمال الانقطاع

  (أما كمال الانقطاع) الذى يكون بين الجملتين (ف) يحصل (ل) أجل (اختلافهما) أى: الجملتين (خبرا وإنشاء) أى: اختلافهما فى كون إحداهما خبرا، والأخرى إنشاء (لفظا ومعنى) بمعنى أن إحداهما خبر لفظا ومعنى، والأخرى إنشاء لفظا