هذا تمام ما ذكر من التوابع فى كمال الاتصال، وقد تقدم وجه إلغاء النعت والبدل الكلى، وبعضهم اعتبر الكلى فى كمال الاتصال، ويرد على ما قرر فى البيان أن الوجه الذى ألغى به النعت أن تم منع به عطف البيان، لصحة الحكم به على المبين، وأن الوجه الذى به صح البدل يصح لمثله عطف البيان لأنه كما قيل: إن الفرق بينه وبين التأكيد حاصل، بقصد الاستئناف فصح البدل يقال: إن الفرق بين التأكيد وبين عطف البيان، يحصل بقصد بيان الأولى فصح عطف البيان فيتحقق بذلك التعارض بين علة الجواز والمنع، فى عطف البيان فتأمل.

  ثم إن ظاهر أول كلام المصنف فى كل مما ذكر من التوابع أن الجملة الثانية هى من جنس ذلك التابع، حقيقة، وظاهر قوله فى كل منها فوزانه وزان كذا أنها ليست تابعا حقيقة، بل ما يفيد منها ما يفيد ذلك التابع من جهة القصد، يلحق بذلك التابع فى عدم صحة العطف وهو الأقرب؛ وذلك لأن التابع اصطلاحا يستدعى إعرابا تقع فيه التبعية، مع أن بعض تلك التوابع مخصوص بألفاظ معلومة وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم فى التأكيد.

الفصل لشبه كمال الانقطاع

  (وأما كونها) أى: كون الجملة الثانية (كالمنقطعة عنها) أى: عن الجملة الأولى فيجب فصلها عنها، كما يجب الفصل بين كاملتى الانقطاع، (ف) يحصل ذلك (لكون عطفها) أى: عطف الثانية (عليها) أى: على الجملة الأولى (موهما لعطفها) أى: موقعا فى وهم السامع أنها معطوفة (على غيرها) مما لا يصح لعدم قصد العطف عليه، لإيجابه الخلل فى المعنى، - كما سيتضح فى المثال - ولما كان إيهام العطف على غير المقصود مانعا من العطف، ونفى الجامع، وكذا كون إحداهما إنشاء والأخرى خبرا مانعا من العطف أيضا وقد تقدم أن الجملتين اللتين لا جامع بينهما، أو بينهما الاختلاف فى الخبرية والإنشائية بينهما كمال الانقطاع صارت الجملتان اللتان بينهما مانع الإيهام شبيهتين باللتين بينهما كمال الانقطاع، فى وجود المانع فى كل من الفريقين ولم تجعل اللتان بينهما مانع الإيهام مما بينهما كمال الانقطاع مع مشاركتهما لهما فى وجود