كانت مبدوءة بضمير ذى الحال كان خبر ذلك الضمير فعلا (نحو) قولك: (جاء زيد وهو يسرع أو) كان خبره اسما نحو قولك: جاء زيد (وهو مسرع)؛ لأن المضارع وفاعله فى تأويل اسم الفاعل وضميره، فتجب الواو فى الحالين، وذلك لما تقرر أن أمر الواو وجودا وعدما فى الجملة يدور على كونها ليست فى حكم المفردة، أو فى حكمها فالجملة لا يترك فيها الواو حتى تدخل فى جملة العامل بأن تكون من متعلقاته ومن قيوده وصلته، وتنتظم إليه فى إثباته وتقدر تقدير المفرد فى أن لا تستأنف لها إثباتا زائدا على إثبات العامل، بل تضاف إليه كما فى المفردة، بمعنى أنك إذا قلت: جاء زيد راكبا، فالمثبت هو المجيء حال الركوب، لا مجيء مقيد بإثبات مستأنف للركوب كما هو مقتضى أصل الجملة الحالية، فإذا كانت الجملة بمنزلة هذا المفرد فى عدم استئناف إثبات لها بل أدخلت فى ثبوت العامل، كقولك: جاء زيد يسرع، فإن المقصود الحكم بإثبات المجيء حال السرعة لا الحكم بإثبات مجيء مقيد بإثبات مستأنف للسرعة، سقطت الواو لما تقدم أن المضارع مع فاعله فى تأويل اسم الفاعل وضميره، وإن لم تكن بمنزلة المفرد أتى بها وذلك كالتى صدرت بضمير ذى الحال فإنها لا يمكن إدخالها فى حيز العامل إدخالا تكون فيه كالمفردة فى أن لا يستأنف لها إثبات، فإنك إذا قلت: جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع لم تستطع أن تدعى أن السرعة لم تستأنف لها إثباتا زائدا على إثبات المجيء؛ لأنك أعدت المسند إليه بذكر ضميره المنفصل كان بمنزلة إعادة لفظه فقولك: وهو يسرع، بمنزلة وزيد يسرع وإعادة لفظه إنما تكون لقصد استئناف إثبات حديث عنه إذ لو لم تقصد ذلك الاستئناف لوجب أن تقول مسرعا أو يسرع؛ لأن المضارع كالوصف فمن أول وهلة يكون داخلا فى ثبوت العامل كما قررناه آنفا، ولو قصدت هذا المعنى - أعنى: ضمها إليه ضم المفردة - كنت قد تركت المبتدأ بمضيعة وجعلته لغوا فى البين أعنى: فيما بين الحال وعاملها؛ لأن القصد حينئذ إلى نفس تلك الحال المفردة التى ليس لها فى صيغة التركيب إثبات زائد على إثبات عاملها.