حصول قتل جماعة بواحد بأن لم تنزجر فيمنع من قتل جماعة غير قاتله، بخلاف ما كان فى الجاهلية قبل القصاص.

  (أو) من (النوعية) فهو معطوف على التعظيم أى: يحصل الفضل بما يفيده التنكير من التعظيم، أو بما يفيده من النوعية بناء على أن التنوين فى الحياة يصح فيه التعظيم والنوعية، ثم بين معنى النوعية بقوله (أى) ولكم فى القصاص نوع حياة، وذلك النوع هو (الحياة الحاصلة للمقتول) أى: الذى يقصد قتله لا الذى حصل فيه القتل، إذ لا حياة له حينئذ (و) الحاصلة (للقاتل) أى: للذى يريد القتل لا الذى حصل منه القتل؛ لأنه يقتل قصاصا فلا حياة له، وإنما المراد أن الإنسان إذا عرف أنه يقتل إن قتل انكف وارتدع عن قتل من خطر بباله قتله فيحصل (بالارتداع) الواقع منه حين علم أنه يقتضى منه إن قتل هذا النوع من الحياة، وهى حياة هذا الكاف والمكفوف عنه، بخلاف قولهم القتل أنفى القتل فليس مما فيه ما يدل على عظمة ولا على نوع إلا بتكلف دلالة الالتزام فى النوعية (و) حاصل فضله أيضا ب (اطراده) أى: باطراد ولكم فى القصاص حياة، وذلك بأن يتقرر معناه دائما لأن مشروعية القصاص تكون سببا من غير السفيه، بخلاف قولهم القتل أنفى للقتل قد يكون متقرر المعنى بأن يوجب القتل نفى القتل كما إذا كان على وجه القصاص المشروع وقد يكون أدعى للقتل كما إذا وقع ظلما كقتلهم غير القاتل وذلك لأن ظاهر العبارة يحتمل المعنيين، بخلاف القصاص (و) حاصل فضله أيضا ب (خلوه عن التكرار) إذ ليس فى قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ} لفظ مكرر. بخلاف قولهم القتل أنفى للقتل لتكرار لفظ القتل فيه وما لا تكرار فيه أحسن مما فيه التكرار، ولو كان لا يخل بالفصاحة.

  (و) حاصل فضله أيضا ب (استغنائه عن تقدير محذوف) لما تقدم أن تقدير متعلق الظرف لرعاية قواعد العربية المتعلقة بأصل الألفاظ وإلا ففى الاستعمال لا يتوقف عليه المعنى، بل يسقط دائما حتى إنه لو ذكر كان تطويلا فلا تقدير فيه بخلاف قولهم القتل أنفى للقتل فيحتاج تركيب الكلام إلى أن يقدر أنفى من تركه لأن متعلق اسم التفضيل لا يستغنى عنه فى إفادة المعنى فى التركيب إلا بدليل (و) حاصل فضله