٤ - إذا تقدم العام وتأخر الخاص بمدة لا يمكن فيها العمل فحكمه أن الخاص مخصص للعام.

  ٥ - إذا جهل المتقدم والمتأخر فيبنى العام على الخاص هذا كله هو رأي الجمهور من العلماء أهل الأصول، ومذهب الشافعي هو بناء العام على الخاص مطلقاً.

  هذا، ويمكن أن يقال: إن العام يبنى على الخاص مطلقاً كما قال الشافعي إذ هو المعمول عليه، والذي رأينا عليه كلام علمائنا في كتبهم واستدلالاتهم فلا يذكرون تقدماً ولا تأخراً بل يخصصون العام بوجود الخاص من غير تفصيل.

  · {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}⁣[البقرة]

  - عم ظاهر العموم كل المكلفين وفي هذه الآية مخصصان فأين هما؟ ثم بين أمن المخصص المتصل هما أم من المخصص المنفصل؟

  · وقال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...} الآية [المائدة: ٣]:

  · وروي عن رسول الله ÷ أنه قال: «أحل لكم ميتتان الجراد والسمك، ودمان الكبد والطحال» وفي هذا الحديث دليل على جواز أكل ميتة السمك وعلى جواز أكل ميتة الجراد وعلى جواز أكل الكبد وعلى جواز أكل الطحال:

  - تعارضت الآية والخبر في الظاهر فما هو العمل مع هذا التعارض؟

  - هل يصح أن تخصص الآية بهذا الخبر الآحادي؟ بين ذلك.

  - في الحديث مخصصان بينهما ثم بين العموم المخصَّص؟

  - تخصيص القرآن بالسنة تخصيص بالمتصل أم تخصيصٌ بالمنفصل؟