مسألة: الخاص بعد العام

  إذا ورد حكم على عام ثم ورد بعده حكم على خاص وهذا الخاص ضمير عائد على العام نحو قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...}⁣[البقرة: ٢٢٨] فحكم الرجعة خاص بالرجعيات والضمير في بعولتهن عائد إلى العام وهو المطلقات يتربصن فلا يخصص الحكم الأول وهو التربص ثلاثة قروء بالرجعيات بل يبقى على عمومه وهو شموله لجميع المطلقات.

  وإذا ورد في شيء دليلان دليل يخصه ودليل يعمه وغيره والدليلان حكمهما متفقان حكمنا ببقاء العام على عمومه مثال ذلك قوله ÷: «دباغ الأديم طهوره» وفي حديث ابن عباس أن النبي ÷ مرَّ بشاة ميتة فقال: «هلا استمتع بإهابها» فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: «إنما حرم من الميتة أكلها»، فالحديث الأول عامّ يشمل الشاة الميتة وغيرها، والحديث الثاني خاصّ في الشاة الميتة فلا نخصص الحديث الأول بالحديث الثاني بل نبقيه على عمومه ونحكم بأن الشاة ورد فيها دليلان خاص وعام، وإنما حكمنا بعدم التخصيص لأنه لا تنافي بين الدليلين.

حكم العام والخاص في التقدم والتأخر

  مسألة:

  ١ - إذا تقدم الخاص وتأخر العام بمدة يمكن فيها العمل، فحكمه أن العام ناسخ للخاص.

  ٢ - إذا تقدم الخاص وتأخر العام بمدة لا يمكن فيها العمل، فحكمه أن العام مخصوص بالخاص المتقدم.

  ٣ - إذا تقدم العام وتأخر الخاص بمدة يمكن فيها العمل فحكمه أن الخاص ناسخ لما قابله من أفراد العام.