ولمولانا # في ثمار العلم والحكمة تقسيمٌ وتوضيحٌ في وُحدة الحق وفي كلّ مجتهد مُصيب فقال #:

فائدة: المسائل الفرعيّة الاجتهاديّة أنواع:

  ١ - فمنها ما الحق فيها واحد لا يتأتى فيه التعدد مثال ذلك اختلاف العلماء في زواج النبي ÷ بميمونة فقائل يقول: تزوّجها ÷ وهو محُرِم، وقائل يقول تزوّجها ÷ وهو حلال ومثل هذا لا يصحّ فيه أحقيّة الأمرين جميعاً، ومن ذلك الرواية في دخول النبي ÷ الكعبة أصلى فيها ركعتين أم لم يُصلِّ، ومن ذلك هل أذَّن بحيَّ على خير العمل أو لا، أأفرد الإقامة أم ثنّاها، وهل كان يُسبّح في الأخيرتين أو لا، ومن هذا النوع جميع الخلافات الناتجة عن اختلاف الروايات عن النبي ÷، نعم قد يكون الأمران صحيحين وذلك فيما كان يتكرر فعله من النبي ÷ فيفعله في حالة ويتركه في حالة.

  ٢ - ومنها نوع كُلّ مجتهد مُصيب إذا وفّى الاجتهاد حقّه وذلك نحو تقدير أروش الجنايات وقيم المتلفات وتقدير جزاء الصيد في حقّ المُحرِم ونحو ذلك ممّا لم يَرد فيه حُكم في الشريعة لا في القرءان ولا في السُّنّة ولا في الإجماع كما يفعله الإمام والحاكم من التأديب للرعايا على بعض الأعمال.

  ٣ - ومنها نوع ثالث: وهو ما كان الخلاف فيه ناتجاً عن خفاء المآخذ وتعدُّدِها وهذا النوع عندي محتمل للأمرين وُحدة الحقّ كالأول وتعدُّده كالثاني، ومنه ما روي أنّ النبي ÷ قال عند رجوعه من غزوة الأحزاب: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُصلِّيَنّ العصر إلا في بني قُريظة) أو كما قال فنهض الصحابة إلى بني قُريظة وساروا فصلّى بعض الصحابة صلاة