وبعد فإنّ المسلمين قد تقرّرت مذاهبهم واستقرّت، فللشافعيّة مذهب مشهور لا يخالفه مجتهدوهم وكذلك الحنفيّة والمالكيّة والحنبليّة وللشيعة الإماميّة مذاهب مذكورة في كتبهم يمكن الاطلاع عليها بسهولة وللزيّديّة مذهب معروف ولأفرادهم مذاهب مسطورة يمكن معرفتها وللظاهريّة ومن حذا حذوهم مذاهب مدوَّنة يمكن للمجتهد معرفتها بسهولة مع توفر الكتب، وبناءً على ما ذكرنا فلا يجوز للمجتهد المخالفة لما ظهر من الاتفاق والإجماع ومن هنا يذكر الأصوليون من شروط الاجتهاد معرفة مسائل الإجماع، وبناءً على ما ذكرنا فينبغي أن يكون معنى ما ذكره الأصوليون من حقيقة الإجماع - أنّه اتّفاق مجتهديّ أُمّة محمد ÷ هو اتفاق من عُرف مذهبه وعُرف اجتهاده ... إلى آخر كلامه #.

أنواع الإجماع

  ينقسم الإجماع إلى:

  ١ - الإجماع القولي: وهو أقواها، نحو أن يقول العلماء المجتهدون بقول واحد في مسألة لا يختلفون فيه.

  ٢ - الإجماع الفعلي: نحو أن يتفق أهل الإجماع على فعل يفعله كل واحد منهم على الجواز وعدم التحريم، و نحو أن يتفقوا على ترك فعل يتركه كل واحد من المجتهدين على المنع من فعله وتحريمه، وهذا الإجماع في القوة دون الأول.

  ٣ - الإجماع السكوتي: وهو أن يفعل بعض المجتهدين فعلاً شرعياً ويسكت الباقون، أو يقول بعض المجتهدين بقول ويسكت الباقون، وهذا أضعف من الإجماعين الأولين لكثرة الاحتمال فيه.

  ولا يكون السكوت رضاً ويحتج به إلا إذا كان سكوت الساكت لا حامل له إلا الرضى والوفاق، أما إذا كان الحامل على السكوت غير ذلك كالتَّقِيَّةِ فلا يكون إجماعاً.

  من ذلك: ادعاء المعتزلة الإجماع على إمامة أبي بكر فقالوا: كان الصحابة بين مبايع وساكت