مسألة: حكم العام المخصَّص

  كل ما قدمناه من ألفاظ العموم يفيد العموم حقيقة في الأخبار وفي الأمر والنهي، فمعناها الحقيقي هو شمول جميع أفرادها، ومعنى ألفاظ العموم بعد التخصيص بعض أفرادها فهي إذاً مجاز، وقرينة المجاز هو المخصص سواء كان متصلاً أو منفصلاً.

  مثال ذلك: لو قيل: «أكرم طلاب العلم» كان معناه شمول الإكرام لجميع طلبة العلم وهذا معناه الحقيقي، ونحو «أكرم طلاب المدرسة إلا المقصرين» معنى لفظ العموم وهو في مثالنا: «طلاب المدرسة» ليس الشمول بقرينة الاستثناء وهذا مجاز.

مسألة: العام المخصَّص عند إطلاقه

  واعلم أن القرآن الكريم قد ورد فيه عمومات مخصصة وكذلك السنة، ثم اعلم أن الشارع لم يرد بهذه العمومات عند إطلاقها إلا بعض أفرادها وجعل الدليل على ذلك ما ورد من المخصصات.

  والدليل على أن العام المخصص لم يرد به جميع أفراده عند إطلاقه: هو ما يلزم من التناقض والبدا والجهل على الله تعالى الله عن ذلك علوّا كبيراً.

  بيان لزوم التناقض: أنه لوكان مراداً لكان مراداً غير مراد.

  وبيان لزوم البدا: أن يكون الله تعالى بعدما أطلق لفظ العموم وأراد به جميع أفراده ظهر له أن المصلحة في إخراج بعض أفراد العموم فيلزم أن يكون الله جاهلاً لأن هذه الصفة نوع من أنواع الجهل تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

مسألة: دلالة العام على أفراده

  قد ذكرنا فيما تقدم أن لفظ العام المخصص مجاز من إطلاق العام على الخاص، وذكرنا أن الشارع عند إطلاقه لفظ العام المخصص لم يرد به إلا بعض أفراد العام فيلزم من ذلك كلّه أن المخصصات المتصلة والمنفصلة ليست مخصِّصة إلاَّ في الظاهر فقط، وأن المخصِّص هو إرادة المتكلم.