الحال وصاحبها

  كثيراً ما يُذكر في هذا العلم الحال وصاحبها فأمّا الحال فهو الحُكم الشرعي الذي هو الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة والشرط والسبب والمانع، وهو في نحو: (الصلاة واجبة) الوجوب، وفي نحو: (أقيموا الصلاة) الوجوب الذي دلّ عليه لفظ الأمر.

  وأما صاحب الحال فهو الذي تعلّق به الحكم الشرعي وهو في نحو: (أقيموا الصلاة) إقامة الصلاة، وفي نحو: (أطيعوا الله) طاعة الله، وفي نحو قوله تعالى: {... فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ...}⁣[البقرة ١٨٧] المباشرة حتى طلوع الفجر والأكل حتى طلوع الفجر والشرب حتى طلوع الفجر وترك الغسل من الجنابة حتى طلوع الفجر، وحال هذه الأشياء هو الجواز، فمعنى هذه الآية الكريمة المباشرة حتى طلوع الفجر جائزة والأكل حتى طلوع الفجر جائز والشرب حتى طلوع الفجر جائز وترك الغسل من الجنابة حتى طلوع الفجر جائز.

  تمرين: بيّن الحال وصاحبها من قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}؟

العموم والخصوص وما يلحق بهما

  فصل: العامُّ هو اللفظ الذي يستغرق جميع أفراده دفعةً من دون تعيين مدلوله ولا عدده.

  خرج من هذا الحد العلم نحو زيد فإنه لا يستغرق، وخرج النكرة المثبتة مفردة أو جمعاً لأنها لا تستغرق جميع أفرادها دفعةً، وخرج نحو هؤلاء، ومثله ما دل على معهودين نحو الرجال لمعهودين لتعيين مدلولهما.

  وخرج أسماء العدد فإنها وإن دلّت على جميع أفرادها فإنها تخرج عن العام بتعيين عددها.

  وللعموم ألفاظ وضعت لتدلَّ عليه وهي: