مسألة: تردد اللفظ بين المجاز والاشتراك

  اللفظ إذا تردد بين المجاز والاشتراك اللفظي كان حمله على المجاز أولى من حمله على الاشتراك، وذلك لكثرة المجاز، ولأبلغيته إذ المجاز أبلغ من الحقيقة، وللاكتفاء في المجاز بقرينة صارفه بخلاف المشترك فلا بدَّ فيه من قرينة معيِّنة للمعنى المراد من معانيه.

  ومن الألفاظ المختلف فيها أمجاز هي أم مشتركة صيغة الأمر «افعل» فقال جمهور أئمتنا والمعتزلة والفقهاء: إنه مجاز في غير الوجوب من الندب وغيره.

  وقال المرتضى الموسوي: إنه حقيقة مشتركة في الوجوب، والندب، فالقول بأنه مجاز في الندب أولى من القول بأنه مشترك.

  ****