الأول: مدلول العقل والقياس.

  والثاني: مدلول الكتاب والسُّنّة؛ فقد جعله علماء أصول الفقه قسمين منطوقاً ومفهوماً، ثم قسّموا المنطوق إلى قسمين صريحٍ وهو المطابقة والتضمن، وغير صريحٍ وهو الاقتضاء والإيماء والإشارة، ثم جعلوا المفهوم نوعين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وجعلوا لكل نوع أقساماً، والداعي لهم إلى ذلك هو اختلاف المدلول قوّةً وضعفاً، وتفاوته قُرباً وبُعداً ولهذا اختلف العلماء فمنهم من عمل بها كلها ومنهم من عمل ببعضها، فلأجل هذا كلّه عمل العلماء على تقسيم مدلول الخطاب وجعلوا لكل قسم اسماً ميّزوه به وبيّنوا القويّ من الضعيف.

الحال وصاحبه في دلالات الخطاب

  ١ - الحال وصاحبه في المنطوق الصريح مذكوران:

  قال الله تعالى: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْق صَوْتِ النَّبِيِّ}

  الحال وهو التحريم مذكور دلَّ عليه النهي وصاحب الحال مذكور وهو رفع الصوت عند رسول الله ÷.

  ٢ - الحال غير مذكور في المنطوق غير الصريح وصاحبه مذكور فيه:

  قال الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} دلت الآية على ان السفر والمرض علتان في جواز الافطار فالحكم غير مذكور في الآية وهو قولنا علتان وصاحب الحكم مذكور في الآية وهو السفر والمرض.

  ٣ - الحال وصاحبة غير مذكورين في مفهوم الصفة:

  قال رسول الله ÷: (في الغنم السائمة زكاة) فصاحب الحال وهو المعلوفة غير مذكور وحكمه غير مذكور ايضا وهو عدم الوجوب