حكم المطلق والمقيد إذا وردا
المطلق والمقيد
  المطلق: هو ما دل على شائع في جنسه نحو «رجل» وبمعنى أوضح: هو الاسم الذي لم يدخله التعريف ولا الإضافة ولم يخصص بوصف، فإذا قيل: «أكرم رجلاً» لم يتعين الإكرام في رجل معين، ولم يفد العموم فيقع الامتثال بإكرام رجلٍ ما أيَّ رجل كان، ومثله قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٣]، فقوله «رقبة» مطلق لم يقيد بوصف ولا غيره فيجزي المؤمن والكافر والفاسق والمريض والأعمى والصحيح وغير ذلك.
  والمقيَّد: والمقيد هو اللفظ النكرة المخرج عن الشياع بوصف أو بإضافة إلى نكرة نحو: «أكرم رجلاً مؤمناً» فرجل مقيد بكونه مؤمناً فلا يمتثل إلا بإكرام رجل مؤمن، ومثل قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ...}[النساء: ٩٢] فلا يجزي اعتاق رقبة كافرة.
حكم المطلق والمقيد إذا وردا
  مسألة:
  ١ - إن اتحد سببهما واتحد حكمهما حمل المطلق على المقيد نحو قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] أطلقت الآية القطع وقيدته قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) فقد اتحد السبب واتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد.
  ٢ - وإن اختلف سببهما واتحد حكمهما نحو قوله تعالى في آية الظهار: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...}[المجادلة: ٣] وقوله تعالى في آية قتل الخطأ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢] لم يحمل المطلق على المقيد.
  ٣ - إن اتحد سببهما واختلف حكمهما نحو كفارة الظهار في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٣] قيد العتق بقبل المسيس، وفي قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ