المجمل والمبين

فصل: المجمل

  ١ - المجمل: هو ما لم يتضح معناه من قول أو فعل والإجمال في القول: إما بأن تكون الكلمة مشتركة وتكون معانيها مختلفة متباينة يمتنع إرادتها كلها عند إطلاق الكلمة، نحو: «قرء» يطلق على الطهر، ويطلق على الحيض.

  وإما بأن يخصص العام بمجمل نحو قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ...}⁣[المائدة: ١].

  وإما بالتردد بين شيئين نحو قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}⁣[البقرة: ٢٣٧] فإن الذي بيده عقدة النكاح متردد بين الزوج وبين الولي.

  وإما بسبب الإعلال نحو «مختار» قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها في اسم الفاعل وفي اسم المفعول وتقديره في اسم الفاعل مختيِر بكسر الياء، وفي اسم المفعول مختيَر بفتح الياء.

  وإما بسبب الإدغام نحو قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}⁣[البقرة: ٢٣٣]، فقوله: «تضار» يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل فيكون النهي متوجهاً إلى الأم، ويحتمل أن يكون مبنياً للمفعول فيكون النهي متوجهاً إلى عصبة المولود.

  وإما بسبب الإضمار بعد ذكر أمرين أو أكثر وتردد الضمير في عوده إلى واحد منها نحو ما يحكى أن ابن جريج سئل عن علي بن أبي طالب ÷ وأبي بكر كافأه الله أيهما أفضل؟ فقال: أقربهما إليه، فقيل: من هو؟ فقال: من بنته في بيته.

  والإجمال في الفعل هو أن يفعل النبي ÷ فعلاً ولا يعلم وجهه نحو: ما روي أنه ÷ ترك جلوس التشهد الأوسط، فتركه محتمل للعمدية فيكون نسخاً لشرعيته، ومحتمل للسهو فتكون شرعيته باقية ولذا سجد سجود السهو بعدما أخبر بتركه للجلوس.