طرق العلة
  وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}[الحشر: ٧] وقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا ...}[النساء: ١٩].
  ثم باء السببيَّة نحو قوله تعالى: {أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}[يونس: ٨] وإذاً نحو قوله ÷ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص التمر إذا يبس؟» قالوا: نعم قال: «فلا إذاً».
  وغير الصريح: هو ما أومأ إليه الشارع والإيماء يكون إما باقتران جواب من الشارع عن سؤال سائل، مثاله: ما روي أن رجلاً جاء إلى النبي ÷ حاسر الرأس وهو يقول: هلكت وأهلكت فقال رسول الله ÷: «وما صنعت؟» فقال الرجل: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له ÷: «عليك الكفارة» فاقتران جواب النبي ÷ بسؤال الرجل يومئ إلى أن الوطء في نهار رمضان عله للزوم الكفارة.
  وإما باقتران الحكم بغاية نحو قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[البقرة: ١٨٧]، فيفيد أن طلوع النهار علة في تحريم الأكل والشرب.
  وإما باقتران الحكم بشرط نحو قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦]، ونحو قوله ÷: «من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها إذا ذكرها» أفادت الآية أن الجنابة علة لوجوب الغسل، وأفاد الحديث أن النوم والنسيان علة لوجوب القضاء.
  وإما باقتران الحكم باستثناء نحو قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ...}[البقرة: ٢٣٧]، فقد أفادت الآية أن العفو علة لسقوط نصف المسمى.
  وإما بالفرق بين حكمين بوصفين نحو: «للراجل سهم وللفارس سهمان».
  وإما باقتران الحكم بوصف نحو قوله ÷: «في الغنم السائمة زكاة» أفاد الحديث أن السوم علَّةٌ لوجوب الزكاة.