٤ - الحال وصاحبه غير مذكورين في مفهوم الشرط:

  قال الله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} فالحكم المستفاد من مفهوم الشرط غير مذكور في الآية وهو عدم إجزاء الصوم عن الكفارة من صاحب الحكم وهو الذي يقدر على عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو يجد كسوة عشرة مساكين، وصاحب الحكم هذا غير مذكور في الآية الكريمة.

  ٥ - الحال وصاحبه غير مذكورين في مفهوم العدد:

  {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} دلّت الآية على عدم إجزاء اليومين عن الكفارة وعلى عدم وجوب أربعة أيام وما فوقها فصاحب الحال وهو اليومان والأربعة الأيام وما فوقها لم يذكر في الآية الكريمة، وكذلك الحال وهي عدم الاجزاء وعدم الوجوب لم تذكر في الآية الكريمة.

  ٦ - الحال وصاحبه غير مذكورين في ما عُدَّ في مفهوم المخالفة من أدوات الحصر وهي (إنما) وتقديم ما حقُّهُ التأخير، وتعريف الخبر بالألف واللام (ال) مع المبتدأ المعرفة وتوسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر المعرفتين.

  أمّا (إنما) فنحو: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

  فالحكم المفهوم من (إنما) وهو تحريم الزكاة غير مذكور وصاحبه وهو الغني وغير العامل والفاسق والمنافق الذي لا حاجة إليه، والعبد غير المكاتب وغير الغارم، وسبيل الدنيا ونحوها، والذي بين ماله، كلهم غير مذكورين في الآية فهؤلاء كلهم تحرم عليهم الزكاة.

  وأما تقديم ما حقه التأخير فنحو: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} دلّت الآية بمفهوم الحصر على تحريم عبادة غير الله فالحكم وهو التحريم وصاحبه وهو عبادة غير الله غير مذكورين في الآية.