الرجوع إليهما والتمسك بهما ويحرم مخالفتهما كما تحرم مخالفة رسول الله ÷، فإذا كانوا أماناً من الضلال كان الحق معهم، وإذا كان الحق معهم وجب اتباعهم، وإذا وجب اتباعهم ثبت أن إجماعهم حجة يحرم مخالفته.

  الثالث: حديث السفينة، وهو قوله ÷: «أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى».

  دل هذا الحديث على أن جماعة أهل البيت هم أهل الحق؛ لأن النجاة في اتباع الحق، فإذا كان اتباعهم نجاة كان إجماعهم حجة يجب اتباعه ويحرم مخالفته.

  وقوله ÷: «أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء».

  والأحاديث في أهل البيت كثيرة بعضها متواتر، وبعضها متلقى بالقبول، وبعضها مجمع على صحته، كلها تفيد أن إجماعهم حجة.

  وأعلم أنه لم يرد من الأدلة على إجماع الأمَّة مثل الأدلة على إجماع العترة في كثرتها ووضوح دلالتها.

  ولا بدَّ للإجماع من مستند، والمستند إما قطعي وإما ظني؛ فإذا علم الإجماع ووجد قطعي موافق للإجماع حكمنا بأنه مستند الإجماع، وإذا كان الموافق للإجماع ظنياً حكمنا بأنه مستند الإجماع.

  والدليل على أنه لا بد للإجماع من مستند: أن المعتبر في الإجماع هو المجتهد، والمجتهد الواجب عليه النظر في الأدلة ليتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية، ولا يمكن للمجتهد أن يتوصل إلى معرفة الأحكام من غير الأدلَّة؛ فإذا نظر المجتهد وأدَّى نظره إلى حكم من الأحكام، ونظر غيره من المجتهدين وأداه نظره إلى مثل حكمه، ونظر الثالث، والرابع والخامس، وسائر المجتهدين فأداهم نظرهم إلى مثل ما أداه نظره - انعقد الإجماع؛ فظهر من هذا أنه لا بد للإجماع من مستند.

إمكان الإجماع

  والإجماع ممكن وقوعه لأن الإجماع متوقف على اتفاق المجتهدين واتفاق المجتهدين ممكن