بقي الكلام في كافر التأويل وفاسقه

  وكافر التأويل هومن شبّه الله بخلقه لشبهة اعتقدها أو من نسب إلى الله القبيح لشبهٍ اتبعها ومثل من قال إن لله يدين ووجهاً لقوله تعالى: {يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}⁣[المائدة: ٦٤]، {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ}⁣[القصص: ٨٨].

  ومثل من قال إن المعاصي بقضاء من الله وقدر وإنه لا فعل للعبد وكل الأفعال الموجودة في الكون من الله لا يشاركه فيها أحدٌ فإن من دان بهذه الأقوال واعتقدها آل به إلى الكفر.

  وفاسق التأويل هو مثل من حارب الإمام المحق ومنعه واجباً لاعتقاده أنه غير محق.

  فمثل هذا الفعل يؤول بصاحبه إلى الفسق لأدلة مذكورة في مظانه.

  فمن قال إن العدالة شرط في خبر الآحاد رد خبر كافر التأويل وفاسقه.

الرواية بالمعنى

  والرواية بالمعنى جائزة بشرط أن يكون الراوي عارفاً لمعاني الألفاظ وإلا لم يجز، وهذا هو القول المختار.

  وقد منعها البعض وتعللوا بقولهم: إن الأول يغيرّ قليلاً ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع كذلك حتى ينتهي إلى معنى غير المعنى الذي يفيده لفظ وكلام رسول الله ÷ ومثلوه بمن أخذ حصاةً ثم طرحها ثم أخذ حصاةً مثلها ثم طرحها ثم كذلك فإن آخر حصاة يأخذها لا شك أنها تختلف اختلافاً كثيراً عن أوّل حصاة أخذها.

  ودليلهم كما ترى لا يمنع القول المختار وهو الجواز لأنّنا نقول: لا يجوز إلا لمن كان عارفاً بمعاني الألفاظ، ومن كان كذلك فإنه لا يغير المعنى الذي يفيده لفظ الحديث.

  وأما بلفظ يغير معنى الحديث فلا يجوز ودليلهم إنما يمنع ما يغير المعنى.

  وأيضاً لا شك أن النبي ÷ مبعوث إلى الناس كافة، ومعلوم أن السنة الناس مختلفة فلا بدَّ من تغيير لفظ الحديث حتى يصل إلى كلِّ قوم بلسانهم ليفهموا معناه.