اجزاء غيرها من سور القرآن مفهوماً، هذا مبني على القول بأن المقدر في الكلام ليس كالمذكور فيه، وأمّا على القول بأنّ المقدر في الكلام كالمذكور في الكلام فدلالته على نفي الحكم عن ما بعد النفي من المنطوق، وإن كان المستثنى منه المنفي مذكوراً في الكلام كانت دلالة الكلام على نفي الحكم عنه من المنطوق، لأن المنطوق هو ما كان صاحب الحال مذكوراً في الكلام، فعلى هذا يكون دلالة قوله ÷: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) على عدم صحة الصلاة بقرآن غير فاتحة الكتاب أو بذكرٍ آخر من دلالة المنطوق، ودلالته على صحة الصلاة بفاتحة الكتاب من دلالة المنطوق.

  ****