عن تصرف غيره فيه فالشيء يكون مملوكا ولا يكون مرقوقا ولكن لا يكون مرقوقا الا ويكون مملوكا.

(الملك)

  جسم لطيف نوراني يتشكل باشكال مختلفة.

(الملك المطلق)

  هو المجرّد عن بيان سبب معين بأن ادّعى ان هذا ملكه ولا يزيد عليه فان قال أنا اشتريته أو ورثته لا يكون دعوى الملك المطلق.

(الملكة)

  هي صفة راسخة في النفس وتحقيقه انه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الافعال ويقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية وتسمى حالة ما دامت سريعة الزوال فإذا تكرّرت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقا.

(الملازمة)

  لغة امتناع انفكاك الشيء عن الشيء واللزوم والتلازم بمعناه واصطلاحا كون الحكم مقتضيا للآخر على معنى انّ الحكم بحيث لو وقع يقتضى وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريا كالدخان للنار في النهار والنار للدخان في الليل.

(الملازمة العقلية)

  ما لا يمكن للعقل تصوّر خلاف اللازم كالبياض للأبيض ما دام أبيض.

(الملازمة العادية)

  ما يمكن للعقل تصوّر خلاف اللازم كفساد العالم على تقدير تعدد الآلهة بامكان الاتفاق.

(الملازمة المطلقة)

  هي كون الشيء مقتضيا للآخر والشيء الأول هو المسمى بالملزوم والثاني هو المسمى باللازم كوجود النهار لطلوع الشمس فانّ طلوع الشمس مقتض لوجود النهار وطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار لازم.

(الملازمة الخارجية)

  هي كون الشيء مقتضيا للآخر في الخارج أي في نفس الامر أي كلما ثبت تصوّر الملزوم في الخارج ثبت تصوّر اللازم فيه كالمثال المذكور وكالزوجية للاثنين فإنه كلما ثبت ماهية الاثنين في الخارج ثبت زوجيته فيه.

(الملازمة الذهنية)

  هي كون الشيء مقتضيا للآخر في الذهن أي متى ثبت تصوّر الملزوم في الذهن ثبت تصوّر اللازم فيه كلزوم البصر للعمى فإنه كلما ثبت تصوّر العمى في الذهن ثبت تصوّر البصر فيه

(الملامية)

  هم الذين لم يظهروا مما في بواطنهم على ظواهرهم وهم يجتهدون في تحقيق كمال الاخلاص ويضعون الأمور مواضعها حسبما تقرّر في عرصة الغيب فلا يخالف ارادتهم وعملهم إرادة الحق تعالى وعلمه ولا ينفون الأسباب الا في محل يقتضى نفيها ولا يثبتونها الا في محل يقتضى ثبوتها فانّ من رفع السبب من موضع أثبته واضعه فيه فقد سفه وجهل قدره ومن اعتمد عليه في موضع نفاه فقد أشرك وألحد وهؤلاء هم الذين جاء في حقهم أوليائي تحت قبابى لا يعرفهم غيرى.

(الممتنع بالذات)

  ما يقتضى لذاته عدمه.

(الممكن بالذات)

  ما يقتضى لذاته أن لا يقتضى شيأ من الوجود والعدم كالعالم.

(الممكنة العامّة)

  هي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم فإن كان الحكم في القضية بالايجاب كان مفهوم الامكان سلب ضرورة السلب وان كان الحكم في القضية بالسلب كان مفهومه سلب ضرورة الايجاب فإنه هو الجانب المخالف للسلب فإذا قلنا كل نار حارّة بالامكان العامّ كان معناه ان سلب الحرارة عن النار ليس بضروري وإذا قلنا لا شيء من الحارّ ببارد بالامكان العامّ فمعناه انّ ايجاب البرودة للحارّ ليس بضروري.

(الممكنة الخاصة)

  هي التي حكم فيها