كتاب التعريفات،

الجرجاني، أبو الحسن (المتوفى: 816 هـ)

(المضاف)

صفحة 95 - الجزء 1

(المشبهة)

  قوم شبهوا اللّه تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحدثات.

(مشابه المضاف)

  هو كل اسم تعلق به شيء وهو من تمام معناه كتعلق من زيد بخيرا في قولهم يا خيرا من زيد.

(المص)

  عبارة عن عمل الشفة خاصة.

(المصر)

  ما لا يسع أكبر مساجد أهله.

(المصغر)

  هو اللفظ الذي زيد فيه شيء ليدل على التقليل.

(المصدر)

  هو الاسم الذي اشتق منه الفعل وصدر عنه.

(المصادرة على المطلوب)

  هي التي تجعل النتيجة جزء القياس أو يلزم النتيجة من جزء القياس كقولنا الانسان بشر وكل بشر ضحاك ينتج ان الانسان ضحاك فالكبرى هاهنا والمطلوب شيء واحد إذ البشر والانسان مترادفان وهو اتحاد المفهوم فتكون الكبرى والنتيجة شيأ واحدا.

(مصداق الشيء)

  ما يدل على صدقه.

(المصيبة)

  ما لا يلائم الطبع كالموت ونحوه.

(المضمر)

  ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا نحو زيد ضربت غلامه أو معنى بأن ذكر مشتقه كقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل أقرب لدلالة اعدلوا عليه أو حكما أي ثابتا في الذهن كما في ضمير الشأن نحو هو زيد قائم.

(المضمر)

  عبارة عن اسم يتضمن الإشارة إلى المتكلم أو المخاطب أو غيرهما بعد ما سبق ذكره امّا تحقيقا أو تقديرا.

(المضمر المتصل)

  ما لا يستقل بنفسه في التلفظ.

(المضمر المنفصل)

  ما يستقل بنفسه.

(المضاف)

  كل اسم أضيف إلى اسم آخر فان الاوّل يجرّ الثاني ويسمى الجارّ مضافا والمجرور مضافا اليه.

(المضاف اليه)

  كل اسم نسب إلى شيء بواسطة حرف الجر لفظا نحو مررت بزيد أو تقديرا نحو غلام زيد وخاتم فضة مرادا احترز به عن الظرف نحو صمت يوم الجمعة فان يوم الجمعة نسب اليه شيء وهو صمت بواسطة حرف الجر وهو في وليس ذلك الحرف مرادا والا لكان يوم الجمعة مجرورا.

(المتضايفان)

  هما المتقابلان الوجوديان اللذان يعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر كالأبوة والبنوّة فان الابوّة لا تعقل الا مع البنوّة وبالعكس.

(المضاعف من الثلاثي والمزيد فيه)

  ما كان عينه ولامه من جنس واحد كردّ وأعدّ ومن الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس واحد نحو زلزل.

(المضارع)

  ما تعاقب في صدره الهمزة والنون والياء والتاء.

(المضاربة)

  مفاعلة من الضرب وهو السير في الأرض وفي الشرع عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر وهي ايداع أوّلا وتوكيل عند عمله وشركة ان ربح وغصب ان خالف وبضاعة ان شرط كل الربح للمالك وقرض ان شرط للمضارب

(المطلق)

  ما يدل على واحد غير معين.

(المطلقة العامة)

  هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالفعل أمّا الايجاب فكقولنا كل انسان متنفس بالاطلاق العامّ وأما السلب فكقولنا لا شيء من الانسان بمتنفس بالاطلاق العامّ.

(المطلقة الاعتبارية)

  هي الماهية التي اعتبرها المعتبر ولا تحقق لها في نفس الامر.

(المطابقة)

  هي أن يجمع بين شيئين متوافقين وبين ضدّيهما ثم إذا شرطتها بشرط وجب أن تشترط ضدّيهما بضدّ ذلك الشرط كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدّق الآيتين فالاعطاء والاتقاء والتصديق ضدّ