المذكور عن ابن مسعود ¥ قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد ﷺ كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم اللّه تعالى لصحبة نبيه ﷺ ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان اللّه، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي ﷺ بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد اللّه بن مسعود ¥). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول اللّه بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى⁣^(⁣١). أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي ¥ قال: جلد رسول اللّه ﷺ أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي ﷺ عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:

  والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.

  وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.

  وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي⁣^(⁣٢) القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي ﷺ لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

(١) وشيخ عبد الحق دهلوي در شرح اين حديث فرموده اند كه سبحان اللّه ابن مسعود با آن بزرگى وعلوشأن در دين كه پيغمبر ﷺ در حق وى فرموده رضيت لا متى ما رضي به ابن أمّ عبد ومراد بآن ابن مسعود است اين چنين تفضيل وتعظيم صحابه كند چه جاي سخن ديگر است انتهى.

(٢) هو عثمان بن علي بن محجن، فخر الدين الزيلعي. توفي بالقاهرة عام ٧٤٣ هـ / ١٣٤٣ م. فقيه حنفي، مدرّس، له عدة مؤلفات هامة. الاعلام ٤/ ٢١٠، الفوائد البهية ١١٥، الدرر الكامنة ٢/ ٤٤٦، مفتاح السعادة ٢/ ١٤٣.