خيانة؛ لأنّ مثل ذلك لا يعرف من اعتقادهم إلّا من تعريفه تعالى، فصار كالمعجز لرسوله ﷺ من هذا الوجه⁣^(⁣١).

  [٣] - [١٦٨] فصل: فيما نذكره من الجزء الرابع من تفسير عبد الجبّار المسمّى بـ (الفرائد) من الكرّاس الآخر، من الوجهة الأوّلة والوجهة الثانية، من القائمة الثانية منها بلفظه:

  وقوله تعالى: {إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ}⁣[النساء: ١٥٧] دليل على أنّ القتل والصلب فيه لم يكن. ومتى قيل: كيف تصحّ إقامة الدليل على خلاف ما تواترت به الأخبار عن القوم؟

  فجوابنا: أنّ خبرهم لو كان حقّا لوجب وقوع العلم بصحّته؛ ونحن نعلم من أنفسنا اعتقاد خلافه. والمعتبر في التواتر أن تكون صفة المخبرين في كلّ زمان وعددهم يتّفق ولا يختلف؛ وذلك غير ممكن في تواترهم؛ لأنّ مآله إلى عدد يسير اعتقدوا أو قلدوا⁣^(⁣٢).

  [٤] - [١٦٩] فصل: فيما نذكره من الجزء الخامس من تفسير عبد الجبّار المسمّى ب (الفرائد) من أوّل قائمة منه، من الوجهة الثاني منها بلفظه:

  سورة الفرقان وهي مكيّة، قوله تعالى: {تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ}⁣[الفرقان: ١] يدلّ على أمور:

  منها: أنّ عند ذكر نعمه في الدين والدنيا يستحبّ تقديم تعظيمه بأسمائه الحسنى؛ لأنّ «تبارك» مبالغة في البقاء والدوام، لم يزل ولن يزال.

  ومنها: وصف القرآن بأنّه فرقان؛ من حيث يعرف به الحقّ من الباطل.

  ولن يكون كذلك إلّا مع كونه دلالة على جميع ذلك، فدلّ من هذا الوجه على أنّ الاستدلال به ممكن، وعلى أنّه يعرف بظاهره المراد به. ولو كان كما قال قوم:

(١) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس، ص ٣٠٦ و ٣٠٧.

(٢) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس، ص ٣٠٧.