تفسير القاضي عبد الجبار،

القاضي عبدالجبار الهمذاني (المتوفى: 415 هـ)

ب - الإلجاء:

صفحة 26 - الجزء 1

  (ت ٣١٩ هـ) واحتجاجه برأيه⁣(⁣١).

ب - الإلجاء:

  أفرد القاضي عبد الجبار فصلا عن الإلجاء في موسوعته الكلامية «المغني في أبواب التوحيد والعدل»، وذكر أن الإلجاء والاضطرار في اللّغة شيء واحد.

  وبيّن أن المتكلمين إنما فرقوا بين الضرورة والإلجاء من جهة الاصطلاح، وإلّا فهما من جهة اللّغة لا يختلفان. وذكر أن تحصيل الملجأ أن يفعل به ما تقتضي الهرب من ضرر آخر لو لم يهرب منه لنزل به⁣(⁣٢).

  ويشير الطوسي أن الإلجاء قسمان: الأول يجري مجرى المنع. والثاني ما يكون بالمنافع الخالصة الكثيرة والمضارّ الشديدة⁣(⁣٣). وإلى هذا ذهب الشريف المرتضى⁣(⁣٤).

  عالج القاضي الإلجاء في مواضع عديدة من تفسيره، موضحا ذلك ومبيّنه⁣(⁣٥).

ج - التكليف:

  التكليف في اللغة مأخوذ من الكلفة، وهي التعب والمشقّة⁣(⁣٦).


(١) راجع هذا التفسير، سورة الأنعام، الآية ٣٨، (الفقرة ب).

(٢) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ١١/ ٣٩٤.

(٣) الطوسي: الذخيرة في علم الكلام ص ١٢٤. يقول الطوسي ما نصّه: «الإلجاء على قسمين: أحدهما يجري مجرى المنع، وهو أن يعلم اللّه تعالى العبد أنه إن رام بعد الأفعال منعه منه، فيكون ملجأ إلى أن لا يفعله. والقسم الآخر من الإلجاء ما يكون بالمنافع الخالصة الكثيرة والمضارّ الشديدة».

(٤) الشريف المرتضى: الحدود والحقائق ص ١٥٤.

(٥) راجع من هذا التفسير، سورة البقرة، الآية ٦٣؛ سورة الأنعام، الآيتان: ٣ و ١١٣؛ سورة يونس، الآية: ٩٩؛ سورة طه، الآية: ٧٠؛ سورة النور، الآية: ٢٤.

(٦) البغدادي: أصول الدين ص ٢٠٧.