الأول⁣^(⁣١)، لأن المهر مقدر، ولا معنى لاشتراط المعروف فيه، فكأنه تعالى بيّن أن كونها أمة لا يقدح في وجوب نفقتها وكفايتها كما في حق الحرة إذا حصلت التخلية من المولى بينه وبينها على العادة، ثم قال القاضي: اللفظ وإن كان يحتمل ما ذكرناه فأكثر المفسرين يحملونه على المهر، وحملوا قوله: {بِالْمَعْرُوفِ} على إيصال المهر إليها على العادة الجميلة عند المطالبة من غير مطل وتأخير⁣^(⁣٢).

  ب - {مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ} وفيه مسألتان: ... المسألة الثانية: قال القاضي: هذه الآية أحد ما يستدل به من لا يجعل الإيمان في نكاح الفتيات شرطا، لأنه لو كان ذلك شرطا لكان كونهن محصنات عفيفات أيضا شرطا، وهذا ليس بشرط⁣^(⁣٣).

[٩] - قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٦}

  {وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ} قال القاضي: معناه أنه تعالى كما أراد منا نفس الطاعة، فلا جرم بينها وأزال الشبهة عنها كذلك وقع التقصير والتفريط منا، فيريد أن يتوب علينا، لأن المكلف قد يطيع فيستحق الثواب وقد يعصي فيحتاج إلى التلافي بالتوبة⁣^(⁣٤).

[١٠] - قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً ٢٨}

  وفيه مسائل: ... : قال القاضي: هذا يدل على أن فعل العبد غير مخلوق

(١) القول الأول هو: أن المراد من الأجور: المهور.

(٢) الرازي: التفسير الكبير ج ١٠/ ٦٢.

(٣) م. ن ج ١٠/ ٦٣.

(٤) الرازي: التفسير الكبير ج ١٠/ ٦٦.