تأويل القاضي، فقال الرازي «وأجاب أهل السنة»⁣^(⁣١)، وكذلك استعان بجوابات الواحدي (٤٦٨ هـ)، فعبّر عن ذلك بقوله: «وأجاب الواحدي عنه»⁣^(⁣٢).

  هذه هي باختصار، نقودات الرازي في تفسيره على تأويلات القاضي التي اقتبسها الرازي من تفسير الأخير.

٣ - تجاهلات الرازي على القاضي وعدم التعليق:

  بلغت تجاهلات الرازي على تفسير القاضي «وعدم التعليق» عليه ما يقارب (١٤٥) مرة من أصل (٣٧٠) حالة منقولة عن تفسير القاضي، أي ما نسبته الثلث مما هو منقول عن القاضي، وتنوعت عدم تعليقات الرازي على تأويلات القاضي في أمور مختلفة، فمرة كانت نقودات من جانب القاضي على ابن عباس، ولم يعلق الرازي على ذلك⁣^(⁣٣)، وكذلك الاعتراضات على أصحاب ابن مسعود⁣^(⁣٤)، أو في النقد على أبي بكر الأصمّ⁣^(⁣٥)، والجبّائي⁣^(⁣٦)، حتى أن الرازي قال: «هذا جملة كلام القاضي في تقرير القول الذي اختاره أبو علي الجبّائي»⁣^(⁣٧)، بالرغم من هذا، لم يعلّق الرازي على هذا الكلام، وكذلك تجاهل الرازي نقودات القاضي على أبي مسلم الأصفهاني⁣^(⁣٨).

  وأيضا لم يعلق الرازي على كلام القاضي فيما ذكره في أسباب النزول⁣^(⁣٩)،

(١) م. ن، ج ١٥/ ١٦٠.

(٢) م. ن، ج ١٤/ ١٧٥.

(٣) الرازي: التفسير الكبير ج ٤/ ٦٩.

(٤) م. ن، ج ٦/ ١٤٢.

(٥) م. ن، ج ١٠/ ١١؛ وأيضا ج ٢٠/ ٨٠.

(٦) م. ن، ج ٢٦/ ٢٢١.

(٧) الرازي: التفسير الكبير ج ١٢/ ١٥١ و ١٥٢.

(٨) م. ن، ج ١٦/ ٦١.

(٩) م. ن، ج ١٠/ ٥٧؛ وأيضا ج ١٢/ ١٧٥؛ وأيضا ج ٢١/ ٦٨.