الأصمّ، ولكن ما ذهب إليه هو أولى عنده⁣^(⁣١).

  وأما موقف القاضي من ابن عباس، فنجد الرازي يعلق عليه فيقول:

  «واعلم أن هذا النزاع عجيب»، أي ردّ القاضي عليه، وعلّق الرازي على ما نقله القاضي عن ابن عباس بأنه نقل مشكل⁣^(⁣٢).

  وأما الأمر الأخير من أسلوب الرازي في النقد على تفسير القاضي، فهو استعانته بنقودات الآخرين على تأويلات القاضي، فعرض أحيانا جوابات الزمخشري (٥٣٨ هـ) عليه، فيقول الرازي ما نصّه «واعترض صاحب الكشاف عليه فقال»⁣^(⁣٣)، أو «اعترض عليه صاحب الكشاف»⁣^(⁣٤)، ولو أن الرازي بعد صفحات يعود ويقول: «والذي ذكره القاضي ... فهو إشكال جيّد، والذي يخطر ببالي في الجواب عنه ...»⁣^(⁣٥).

  ويستعين الرازي أيضا بنقودات أصحابه من الأشاعرة، فكان يعلّق على كلام القاضي بقوله: «وأجاب الأصحاب»⁣^(⁣٦)، أو «قال أصحابنا»⁣^(⁣٧)، فذلك، نجد الرازي يوافق على نقودات أصحابه فيقول: «وهذا القول (أي قول الأصحاب) أولى مما قاله القاضي»⁣^(⁣٨).

  وأخيرا، لجأ الرازي إلى نقودات أهل السنّة، حسب تعبيره، في الردّ على

(١) م. ن.

(٢) الرازي: التفسير الكبير ج ١٤/ ١٦٣.

(٣) م. ن، ج ٣١/ ١٧١ (اسم الكتاب هو: الكشاف عن حقائق التنزيل).

(٤) م. ن، ج ٣١/ ١٧١؛ وأيضا ج ٢٣/ ٨٩.

(٥) م. ن، ج ٣١/ ١٧١.

(٦) الرازي: التفسير الكبير ج ٢٧/ ٢٠٠ و ٢١٨ (وأجاب أصحابنا)؛ وأيضا ج ٣٠/ ٢٥٠.

(٧) م. ن، ج ١٤/ ١٨٧؛ وأيضا ج ١٧/ ٦٢.

(٨) م. ن، ج ١٤/ ١٤٦؛ وأيضا ج ٢٠/ ٢٠.