هذا التفسير.

  ورد في كثير من كتب التراجم، ذكر تفسير القاضي⁣^(⁣١)، ولم يعتن المؤرخون كثيرا في التحقيق باسمه، بقدر ما كانوا معنيين في إضافة تفسير القاضي إلى قائمة مؤلّفي رجال الاعتزال، كما فعل ابن تيميّة (ت ٧٢٧ هـ)⁣^(⁣٢)، فلذلك لم يوضحوا لنا الاسم الدقيق لتفسير القاضي.

  غير أن الحاكم الجشمي (ت ٤٩٤ هـ)، والقاضي أبا بكر بن العربي، قد صرحا بكلام لا لبس فيه، أن تفسير القاضي يقع في مائة مجلد، وأسماه «المحيط»، وأن ابن العربي قد قرأه في خزانة المدرسة النظامية بمدينة السلام (أي مدينة بغداد)⁣^(⁣٣).

  وطعن د. عدنان زرزور بما ذهب إليه القاضي ابن العربي، بأن القاضي عبد الجبار قد أخذ تفسيره «المحيط» من تفسير أبي الحسن الأشعري (ت ٣٢٠ هـ)، الذي وضعه في خمسمائة مجلد، وأسماه ب «المختزن»، وكان منه نسخة واحدة، ولم يكن غيرها، ففقدت من أيدي الناس، لأن الصاحب بن عباد قد بذل عشرة آلاف دينار لخازن دار الخليفة، فألقى النار في الخزانة، فاحترقت الكتب ومن بينها

= ١٩٦٥ م بعد أن تمّ اكتشاف أجزاء المغني في اليمن، وبعون اللّه تعالى نعيد طبع هذا الكتاب، وأجزاء المغني الأخرى، مع إضافة فهارس علمية وتعليقات توضيحية، برعاية وتشجيع الأستاذ محمد علي بيضون، صاحب دار الكتب العلمية، لبنان.

(١) قال الداوودي: «وله (أي القاضي) التصانيف السائرة، منها: التفسير». وقال ابن حجر: «وصنف (أي القاضي) الكتب الكثيرة في التفسير والكلام».

(٢) ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير، تحقيق د. عدنان زرزور، نشر المكتبة السلفية، القاهرة، قال ابن تيمية: وقد صنفوا (أي المعتزلة) تفاسير على أصول مذهبهم. مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، ومثل كتاب أبي علي الجبّائي. والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والتفسير لعلي بن عيسى الرّماني». م. ن ص ٣٧.

(٣) الحاكم الجشمي: شرح عيون المسائل ١/ ١٣٠ (مخطوط)، وأيضا العواصم والقواصم نقلا عن د. عدنان زرزور في تحقيقه لكتاب المتشابه في القرآن للقاضي، دار التراث، القاهرة.