أجزاء. وأن ابن طاووس قد وصل في نقله إلى الجزء العاشر فقط، وتجاهل السادس والثامن منه، ولا نعلم السبب في ذلك، إلّا إذا لم يحصل عليها هي الأخرى، ولم تكن في خزانته، شأنها في ذلك شأن الجزء الأول منه. ومهما يكن، كان ابن طاووس دقيقا في نقله، يذكر الوجهة المنقول عنها، والقائمة، والكراس، والجزء المستمد منه آراء القاضي، ففي الجزء الثاني، نقل ابن طاووس عن القاضي تأويله للآية ٢٠٤ من سورة البقرة، ويستنتج القاضي منها أن: النفاق والرياء يصحّان في الدين، وأن رسول اللّه ﷺ يجب أن لا يغترّ بظاهر القول، وأنّ النبي ﷺ لم يكن يعلم البواطن ولا الغيب⁣^(⁣١).

  بيد، أن ابن طاووس، قد علّق على هذه الآراء⁣^(⁣٢)، وحاول توضيح قصد القاضي من عبارته: «أن النفاق والرياء يصحّان في الدين»، فقال ابن طاووس:

  «فلعله (أي القاضي) قصد أنهما يقعان في الدين، فغلط هو أو ناسخه، أو لعله قصد بقوله: «يصحّان» أي يصحّ وقوعهما، أي أنه ممكن؛ وإلّا فكيف يصحّ النفاق والرياء في حكم الشريعة النبوية. أو يقع منه شيء مؤلف للمراضي الإلهية؟

  وقد وقع الوعيد للمنافقين أعظم من الكافرين {إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ}⁣[سورة النساء: ١٤٥]»⁣^(⁣٣).

  ونقل ابن طاووس عن الجزء الثالث من تفسير القاضي تأويله للآية ٧٥ من سورة آل عمران، وأن فيها ممّا أظهر اللّه تعالى لرسوله ﷺ من علم الغيب⁣^(⁣٤).

  واقتبس ابن طاووس من الجزء الرابع، تأويله للآية ١٥٧ من سورة النساء، وفيها تحدّث القاضي عن قتل وصلب المسيح #، والعدد في الخبر المتواتر⁣^(⁣٥).

  ونقل ابن طاووس نتفا من الجزء الخامس، وفيه تأويل الآية الأولى من سورة الفرقان، واستدلّ القاضي منها على ثلاثة أمور تدور حول أسماء اللّه

(١) راجع الملحق من هذا الكتاب.

(٢) راجع الملحق من هذا الكتاب.

(٣) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس ص ٣٠٥.

(٤) راجع الملحق من هذا الكتاب.

(٥) راجع الملحق من هذا الكتاب.