[أحكام القرآن في العبادات والمعاملات تدل على أنه من عند الله]

  أحكام القرآن في العبادات والمعاملات آية بينة ومعجزة واضحة تدل على أنه من عند الله تعالى، وأن النبي ÷ صادق في دعواه للنبوة.

  وذلك من حيث أنه يترتب على تطبيقها مصالح المكلفين وطيب معيشتهم؛ ففي العبادات: الطهارة والصلاة والحج صحة البدن وطول عافيته وطول سلامته.

  - وفي الزكاة والكفارات والأخماس والمظالم ونوافل الصدقات ما يغطي حوائج الفقراء والمساكين ويسد خلتهم من جميع الجهات.

  - وإذا تأملت ما حرمه الله تعالى عرفت أنه إنما حرمه لما في فعله من المفاسد، فقول الكذب يفسد مصداقية كلام المتكلم ويقضي على ثقة الناس بها، ولا يخفى ما يترتب من الفساد على فقدان المتكلم لمصداقية كلامه وعدم ثقة الناس به، ثم ما يفوته من المصالح والمنافع بسبب ذلك.

  - وفي شهادة الزور واليمين الفاجرة ظلم وعدوان على الناس، وفي ظن السوء والتنابز بالألقاب والغيبة والاستخفاف بالناس والاستهزاء بهم والتكبر عليهم ما يغير قلوب الناس ويحملهم على العداوة والانتقام لمن يظن بهم ظن السوء أو يتكبر عليهم أو ... إلخ.

  - وفي الخمر ضياع العقل وما يترتب على ضياعه من التصرفات والأعمال الخاطئة، وهكذا سائر الأحكام الشرعية العملية صغيرها وكبيرها، وتعدادها يطول.

  - فإذا تأمل العاقل أحكام القرآن الشرعية العملية وأمعن النظر فيها وجدها مبنية على جلب مصالح العباد العامة والخاصة ودفع المفاسد العامة والخاصة عنهم في كل مجال من شؤون حياتهم الخاصة والعامة، وعندها يطمئن العقل إلى أن هذا التشريع الحكيم لا يصدر إلا من الرب الرحيم.