[فوائد من سورة الحجرات]

  · قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩}⁣[الحجرات]، من فوائد هذه الآية كما يظهر لي:

  - أن الواجب على المسلمين أن يصلحوا بين المتقاتلين من المسلمين، وذلك بأن يوقفوا القتال بينهم بأي وسيلة، وعليهم أن يلزموا الطرفين بوقف القتال إلزاماً، الظالم منهما والمظلوم.

  وعلى المصلحين أن ينظروا في الأسباب التي هيجت القتال بين الطرفين فيقطعوها بالصلح على حسب ما يرونه حقاً، ويلزموا الطرفين بذلك.

  - والمخاطب بهذا الأمر من له استطاعة وقدرة على الإصلاح بين المتقاتلين، وهو من فروض الكفايات فإذا قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين.

  - ولا يشترط أن يكون هذا الصلح قائماً على الحق والعدل الذي لا يستطيعه إلا العلماء المجتهدون، بل المطلوب هو الإصلاح بين المتقاتلين ووقف القتال وقطع الأسباب على حسب ما يراه المصلحون صواباً في وجهة نظرهم.

  - ويلحق بهذا أن يرى المصلحون أن المتنازعين على وشك القتال وليس هناك ما يردعهم عن القتال من دولة أو قبيلة فإن الواجب على المصلح أو المحكم بينهما أن يلزم الطرفين بما يراه صواباً من الصلح إن لم يتمكن من قطع النزاع بالحكم، ولا يجوز التفريط والإهمال في ذلك حتى يقع القتال.

  وإنما قلنا ذلك إلحاقاً لهذه المسألة بالمسألة الأولى، وأيضاً فإن المصلح أو المحكم في مثل ذلك بين أمرين:

  ١ - أن يتشكك عن الإلزام بالصلح وقطع الشجار به، فيؤدي ذلك إلى اقتتال الطرفين وإزهاق الأرواح، وما يلحق بذلك من الخوف، وفساد الأموال