وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤}⁣[الطور]:

  أقسم الله تعالى بأشياء: منها الكتاب المسطور، وإقسامه بالكتاب المسطور يدل على علو منزلة الكتاب، وعلو منزلته عند الله تعالى هي لأنه سطر في هذا الكتاب دين الله تعالى الذي ارتضاه لعباده، ولما فيه من الهدى والبينات والحجج والبراهين.

  وقال سبحانه وتعالى: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥}⁣[العلق]:

  ففيما هنا يبين الله تعالى أن نعمة الله تعالى على عبيده بما علمهم من الكتابة بالقلم من أبلغ النعم وأعظمها، وقد دل على علو منزلة هذه النعمة وزيادة عظمتها حين وصف نفسه تعالى بالأكرم.

  · {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ١٠ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ١١ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٢ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ١٣ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ١٤ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٥ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ١٦}⁣[القلم]، في ذلك فوائد منها:

  ١ - أن كثرة الحلف صفة ذميمة.

  ٢ - وأن من عرف بكثرة الحلف لا تقبل شهادته ولا روايته.

  ٣ - وهكذا الحكم في الهماز والنمام، والذي لا يؤدي حق المال والمعتدي، فإنها لا تقبل شهادة كل واحد منهم ولا روايته.

  ٤ - قد يؤخذ من هنا أن صدور الحلف نادراً من المكلف لا يخل بعدالته، وهكذا صدور الهمز أو النميمة أو منع الخير، أو الاعتداء، أو فعل الإثم نادراً لا يخل بالعدالة.

  ٥ - وأن من اتصف بتلك الصفات أو ببعضها لا يستشار في أمر ولا تطلب منه نصيحة، ولا يقبل منه رأي، ولا يعتمد على خبره وروايته وشهادته.

  ٦ - كأن تلك الصفات الذميمة متلازمة يدعو بعضها بعضاً، فإذا وجدت في المكلف صفة منها تبعتها الصفة الأخرى حتى تكتمل جميع تلك الصفات